مسؤول أمريكي: لجنة مراجعة الدستور السوري مهددة بالفشل

أعلن مندوب أمريكي، اليوم الجمعة، أن حكومة النظام السوري "تهاب" اللجنة الدستورية التي كلفتها الأمم المتحدة بمراجعة الدستور، وتستعد لإفشال مهمتها التي ستبدأ الأسبوع المقبل في جنيف.

وبعد مشاورات لأشهر طويلة، نجحت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة التي تضم 150 عضواً ممثلاً بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري.

وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011. لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد.

وخلال زيارة إلى جنيف تحسباً لأول اجتماع للجنة، أعلن الموفد الأميركي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، للصحافيين أن نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية.

وقال: "حجم الجهود التي بذلتها دمشق لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا بأن الحكومة تخشى من أن اللجنة، وبالدفع السياسي الذي ستعطيه، لأنها ستقوض رغبتها في تحقيق انتصار عسكري شامل".

وأضاف: "نعلم بالتدابير التي يحاولون اتخاذها لجعلها غير فعالة قدر الإمكان".

وموفد الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، يدعم الاجتماع الذي سيبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول من الشهر الجاري.

ومتحدثا عن "فرصة تاريخية"، ذكر موفد الأمم المتحدة، الخميس، أنها المرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل 8 سنوات ونصف التي اتفق فيها النظام والمعارضة على الاجتماع.

وقبل نحو شهر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن بدء عمل اللجنة بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين.

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية السورية قد تبدأ عملها في 30 من تشرين الأول الجاري.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا ستسهم في التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وأضاف بيدرسون في إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن "اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني".

ودعا المبعوث الأممي إلى انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معربا عن أمله في أن تشكل بداية الطريق لإيجاد حل سياسي في البلاد.

وأكد بيدرسون على ضرورة إيجاد "حل شامل للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ مارس 2011"، مضيفا أن "الإصلاح الدستوري في سوريا يجب أن يرتقي إلى تطلعات السوريين، وتتم الموافقة عليه من الشعب".

ودعا الشعب السوري للمشاركة في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة.