الاقتصاد الياباني يدخل مرحلة الاستقرار النسبي

قال كاتسويوكي هاسيغاوا، كبير الاقتصاديين في قسم الأبحاث في معهد ميزوهو للأبحاث المحدودة، إن الاقتصاد الياباني يدخل الآن مرحلة من الهضبة، ويواجه كلًا من الزخم التصاعدي والضغط الهبوطي في المستقبل.

وفي العدد الأخير من شهر أكتوبر من "التوقعات الاقتصادية العالمية"، أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في اليابان عند 0.9 في المئة هذا العام وتوقع أن يتباطأ إلى 0.5 في المئة العام المقبل.

وقال هاسيغاوا في مقابلة حصرية مع وكالة انباء ((شينخوا)) منذ بداية عام 2019، استمر الاقتصاد الياباني بشكل عام في التعافي ببطء. ومع ذلك، فإن صادرات اليابان تفقد دينامياتها ويخسر الإنتاج المحلي والاستثمار مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحتى الربع الثاني من عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان لمدة ثلاثة أرباع متتالية. لكن مكتب مجلس الوزراء خفض تقييمه للأساسيات الاقتصادية اليابانية إلى "تدهور" بعد أن أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الصادرات والإنتاج كانت متعثرة نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الخارج، وأن مؤشر الصدفة، والذي يعكس حالة الاقتصاد، انخفض 0.4 نقطة في أغسطس إلى 99.3 مقارنة بشهر يوليو.

وقال هاسيغاوا إن الاتجاه الأخير في المؤشر يشير إلى أن الاقتصاد الياباني يدخل هضبة، والتي ستستمر لبعض الوقت. وقال إنه يتوقع أن يظهر الاقتصاد الياباني نموا سلبيا في الربع الرابع من هذا العام.

كما أشار إلى أن تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد الياباني أكبر من تأثير العوامل المحلية. وقال إن التوترات التجارية الدولية وبريكسيت هما الشكوك الرئيسية التي تؤثر على اقتصاد البلاد.

وقال هاسيغاوا إنه بمجرد انتهاء الألعاب وتختفي الحاجة الخاصة للألعاب، سيكون هناك ضغط هابط على الاقتصاد أكثر أو أقل.

وقال الخبير إن الاقتصاد الياباني لا يزال يواجه العديد من المشكلات التي يتعين حلها، مثل التعامل مع تقلص عدد السكان ومجتمع الشيخوخة، واستعادة الحيوية المحلية، ودفع إصلاح الضمان الاجتماعي وتحسين حالته المالية.

وأما بالنسبة لتدابير السياسة التي اتخذتها الحكومة اليابانية، قال هاسيغاوا إنه يعتقد أن اليابان دخلت عصر أسعار الفائدة السلبية وأن مساحة السياسات النقدية محدودة للغاية.

وقال إنه فيما يتعلق بالسياسات المالية، بالنظر إلى الحالة المالية الكئيبة لليابان، فإن التأثير الذي يمكن تحقيقه محدود أيضًا.

وعلى هذه الخلفية، قال الخبير الاقتصادي، إن الإجراء الأكثر أهمية بالنسبة لليابان هو مواصلة تخفيف القيود ودفع استراتيجيات النمو الاقتصادي والإصلاح الهيكلي.