أهالي جزيرة الوراق يردون على شائعات الإخوان: "كذب وافتراء"

على مدار عامين، استمرت جماعة الإخوان وحلفائها يروجون شائعات حول الإخلاء والطرد القصري وحدوث اشتباكات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن، كما ينشرون فيديوهات مفبركة عن اعتداءات مزعومة بدعوى دعم وحماية حق الأهالي الجزيرة، ولكن عائلات ومواطنين الجزيرة الشرفاء خرجوا ينفوا كذب الجماعة الإرهابية التي تسئ لمصر .

بيان جزيرة الوراق

نشرت عائلات جزيرة الوراق، بيان رسمي، لنفي فيه ما تردد من قنوات الإخوان عن  مزاعم وجود حالات تهجير وطرد القصري لبعض أهالي الجزيرة من مساكنهم مؤكدين أن كل ما تردده جماعة الارهابية كذب وافتراء.

أضافت أسر الوراق، في البيان، " نعلن نحن أهالي وعائلات جزيرة الوراق رجالا ونساءً وأطفالا أن نرفض المغالطات التي تسئ لعلاقة أهالي الجزيرة الشرفاء بوطنهم وحكومتهم، كما شدد البيان علي كذب وافتراء كافة الادعاءات التي تروج لها بعض الجهات المعارضة عن الإخلاء القصري لأهالي الجزيرة من مساكنهم .

أكدت أسر الوراق، أن هذه المزاعم محض افتراءات، لم تمارسه الدولة المصرية وأجهزتها ضد المواطنين المصريين الذين يعيشون في وطنهم، وهم يتمتعون بكافة حقوقهم، ويلتزمون بواجباتهم في دولة يحكمها الدستور والقانون وتبذل الدولة المصرية قصارى جهدها لتهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتوفير سبل الحياة ا للشعب

ووقع علي البيان، كل من عماد الدين محمد عيد ممثل عن عائلة أبو حلول وحسين محمد زيدان عن عائلة زين الدين وعادل حمدان إبراهيم عن عائلة أبو حميدة وأحمد عبدالستار راشد عن عائلة أبو حمدة وأشرف محمد عباس عن عائلة محمد علي وحسين أحمد محمود عن عائلة عبدالسلام ومصطفي عبدالغفار متولي عن عائلة التمساح وسامح سعيد عبدالتواب عن عائلة عبدالتواب ومحمود محمد عبدالمنعم عن عائلة شاهين ويحي شحات المغربي عن عائلة المغربي.

أزمة الوراق

بدأت قصة أزمة جزيرة الوراق في عام 2017، عندما زعمت قنوات الإخوان قيام قوات الأمن بهدم حوالي 18 منزلًا من المنازل، كما أدعت الجماعة وقوع اشتباكات بين الأهالي وإطلاق قوات الأمن الأعيرة النارية “الخرطوش” وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وإصابة عدد من سكان وهو مالم يحدث حيث استغلت الجماعة وجود عناصر مخربة لنشر فكرة التظاهر والشغب.

قد تحرر محضر تظاهر ضد مثيري الشغب، اتهم المحضر 22 من أهالي جزيرة الوراق بالقيام بالتظاهر ، أحيلت القضية إلى محكمة الجنح وحددت أول جلسة للنظر فيها في 30 يوليو 2018، قد أخلت النيابة العامة، سبيل بعض المتظاهرين جزيرة الوراق ، في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بتظاهرات سبتمبر.

أوضح محامي المركز المصري للحقوق والحريات، أن النيابة العامة أخلت سبيل 16 شخص، بكفالة ألف جنيه لكل شخص، حيث أن جميعهم من أهالي جزيرة الوراق.

خطة تطوير

قرر رئيس مجلس الوزراء، فى بداية 2018، بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتعيين رئيس لها، لتنفيذ خطة التطوير التي أعلنتها الدولة منذ شهر مايو 2017، للتخلص من العشوائيات واستثمار الجزيرة.

قد حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على 300 فدان من أراضي جزيرة الوراق بعد صرف تعويضات للأهالي الجزيرة، كما تفاوضت الهيئة مع ملاك الأراضي بالجزيرة للاستحواذ على باقى الاراضى، من المرجح ان تسترد الهيئة حوالى 200 فدان اخرى.

وصلت حجم التعويضات التى منحتها "المجتمعات العمرانية"، لملاك اراضى جزيرة الوراق حوالى 2 مليار جنيه، منها 980 مليون جنيه تعويضات نقدية من موازنة الهيئة للعام المالى الذي انتهي في 30 يونيه 2019 .

تعمل الهيئة علي تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بمساحة 61 فدانا بالتعاون مع شركات المقاولات، وقد تركت الحكومة ثلاث خيارات أمام سكان الجزيرة أما الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة فى مدينة 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر أو الحصول علي مقابل وتعويض مادي أو العودة للسكن فى الجزيرة مرة أخرى بعد انتهاء خطة التطوير وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعى المعايير الدولية.

قرر مجلس الوزراء، فى مارس الماضى، منح (20) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتكون بنظام السداد النقدى، وهي وحدات بديلة لأهالى جزيرة الوراق لإعادة التسكين.