اعتماد مشروع برنامج لتعديل الدستور حول لتسهيل الإصلاح الزراعي في جنوب إفريقيا

اعتمدت اللجنة البرلمانية المخصصة لجنوب إفريقيا حول تعديل دستور إصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، مشروع برنامجها الإطاري حول كيفية تسيير أعمالها.

ووفقًا لمسودة البرنامج، تخطط اللجنة لتقديم مشروع قانون في 27 نوفمبر وعقد عدة جلسات لمداولات أعضاء البرلمان.

ومن المحتمل أن يتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية في 10 ديسمبر، وبعد ذلك، سيتم بدء حملة للتوعية العامة.

ومن المتوقع أن تنتهي الدعوة الرسمية للتعليقات العامة في 27 يناير من العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة ماثول موتشيكا، إن اللجنة تقترح عقد ورشة عمل لمدة يومين يومي 6 و7 نوفمبر مع خبراء في مسألة الأراضي والمسائل الدستورية.

وحسب موتشيكا يعتبر الهدف من ورشة العمل هو إجراء حوار دستوري حول ملكية الأراضي.

وقال إن اللجنة ستنظر في دعوة أحد كبار القضاة لرئاسة ورشة العمل لضمان العدالة.

وقال موتشيكا، إن المشاركة العامة هي ضرورة دستورية، مضيفًا أن هذا سيضمن وجود مشاركة عامة كافية.

وقال موتشيكا "سنضع مصالح جنوب إفريقيا أولًا ونريد ضمان مشاركة جميع أبناء جنوب إفريقيا".

وقال موتشيكا، إن اللجنة تريد أن تمنح الجميع فرصة لتقديم مداخلات، حتى أولئك الذين لديهم وجهة نظر مختلفة.

وقال إن البرنامج إطار في هذه المرحلة ويمكن تغييره حسب ما تراه اللجنة مناسبة.

وأضاف موتشيكا تعتزم اللجنة وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في نهاية مارس 2020.

كما كلفت اللجنة بتعديل المادة 25 من الدستور لتوضيح أن مصادرة الأراضي دون تعويض هو خيار مشروع لإصلاح الأراضي من أجل معالجة الأخطاء التاريخية الناجمة عن نزع ملكية الأراضي تعسفا، وبذلك تضمن الوصول العادل إلى الأراضي وتمكين غالبية جنوب إفريقيا من أن يكونوا مشاركين مثمرين في برامج الملكية والأمن الغذائي والإصلاح الزراعي.

وأثار إصلاح الأراضي في جنوب إفريقيا، الذي يتميز بمصادرة الأراضي دون تعويض، غضب المعارضين، الذين يجادلون بأن العملية ستطرد المزارعين البيض وتهدد الأمن الغذائي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد.

كما أكدت الحكومة مرارًا أنها ستواصل الإصلاح دون زعزعة استقرار القطاع الزراعي، أو تعريض الأمن الغذائي للخطر في البلاد، أو تقويض النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.