حزب الله يتحدث عن أزمة لبنان

شلت الاحتجاجات لبنان لليوم التاسع على التوالي اليوم الجمعة وقالت وكالة تصنيف ائتماني عالمية إن قدرة الحكومة المحدودة على تلبية طلبات المتظاهرين قد تختبر ثقة المودعين وتزيد من احتياطيات النقد الأجنبي.

كما قام المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالأعلام اللبنانية بإغلاق الطرق، مع وجود بعض الخيام على الطرق السريعة، لم تكن الحشود كبيرة، لكن في الاحتجاجات السابقة زاد حجمها خلال اليوم.

ومن المقرر أن يعالج زعيم حزب الله الشيعي القوي، وهو لاعب مؤثر في حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الائتلافية، الأزمة في خطاب ألقاه في وقت لاحق يوم الجمعة.

كما قطعت الاحتجاجات الطرق وأغلقت المدارس وأغلقت البنوك في جميع أنحاء البلاد، فشلت تدابير الإصلاح الطارئة وعرض الرئيس للحوار مع ممثلي الاحتجاج حتى الآن في نزع فتيل الغضب أو نقل الناس من الشارع.

وقال شهود عيان إنهم كانوا سلميين بأغلبية ساحقة رغم اندلاع اشتباكات في وقت متأخر يوم الخميس في وسط بيروت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله الذين دخلوا الحشد، مما دفع الشرطة إلى التدخل.

وتأججت الاحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية القاسية والغضب من النخبة السياسية المتهمين بنهب موارد الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، مما أدى إلى الاضطرابات في شوارع أمة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية عميقة.

وبينما يفكر السياسيون في الخروج، تدق الساعة بسبب الضغوط المالية في لبنان، واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم.

كما تفاقم الوضع الاقتصادي، وتدفقات رأس المال الحيوية لتمويل عجز الدولة والواردات تباطأت، مما ولد ضغوطا مالية لم تشهدها منذ عقود، بما في ذلك ظهور سوق سوداء للدولار.

وفي تقرير صدر يوم الخميس الماضي، صنفت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفات لبنان على أنها "مراقبة ائتمان سالبة".

وقال إن هذا "يعكس وجهة نظرنا بأن انخفاض تدفقات العملات الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية مع الحد من استجابة الحكومة للمطالب المجتمعية الملحة".

وفي حين أن احتياطيات البنك المركزي القابلة للاستعمال بالعملة الأجنبية كانت كافية لخدمة الدين الحكومي على المدى القريب، إلا أن المخاطر على الجدارة الائتمانية للحكومة قد ارتفعت.

وكانت هناك "فرصة واحدة على الأقل على الأقل"، ستاندرد آند بورز يمكن أن تخفض تصنيفات الحكومة بعد مراجعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حول كيفية استجابة الحكومة للضغوط الحالية وفعاليتها في استعادة ثقة المودعين.

كما قال إنه على الرغم من المستويات المرتفعة بشكل معقول من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك الذهب، البالغ نحو 50 مليار دولار، فإن فرض "ضوابط رأس المال الميسرة" يثير تساؤلات حول النظام النقدي ".

و قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز "نحن نفهم أن البنوك فرضت قيودًا على عمليات السحب بالدولار الأمريكي".

كما بلغ مجموع تدفقات الودائع 2.1 مليار دولار للأشهر الثمانية الأولى من العام، وقالت إن احتياطيات البنك من النقد الأجنبي القابلة للاستخدام تقدر بنحو 19 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمحافظ البنك المركزي ووزير المالية اللبناني للتعليق على تقرير ستاندرد آند بورز.

وقالت الجمعية المصرفية يوم الخميس الماضي إن البنوك ستظل مغلقة حتى يستقر الوضع بدافع المخاوف المتعلقة بالسلامةن لقد مر أسبوع منذ فتح البنوك آخر مرة.

كما اقترح الرئيس ميشال عون أن يكون هناك تغيير حكومي على الطاولة. قال رئيس الوزراء سعد الحريري إنه "يرحب" بدعوة الرئيس "لمراجعة الحكومة".

وقال حزب الله إنه يعارض تغيير الحكومة.

ولم تكن هناك أي علامات على تحركات نحو تعديل وزاري عون، وقالت صحيفة الأخبار يوم الجمعة إن "كل الدلائل" تشير إلى أن المبادرة "لن تؤدي بالتأكيد" إلى تعديل وزاري.

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن إصلاحات تشمل فرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح البنوك وتخفيضات على رواتب كبار المسؤولين، قائلة إن الإجراءات ستقلص عجز ميزانية عام 2020 إلى 0.6٪.

وقال تقرير ستاندرد آند بور "في اعتقادنا، تشير الاحتجاجات الواسعة الأخيرة إلى أن هدف الحكومة المزدوج المتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتنفيذ الإصلاحات لتقليل عجز الحكومة العامة قد يكون من الصعب التوفيق فيه".