"التخطيط": المنطقة الصناعية الروسية ستستفيد من اتفاقيات التجارة بين مصر والدول الأفريقية
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي 24 صناعة موضحة أهمية تلك المناطق الاقتصادية والتي يمكنها الاستفادة من انخفاض أو عدم وجود تعريفات جمركية.
جاءت تصريحات الوزيرة علي هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية.
وأضافت السعيد أن مصر لديها العديد من المحفزات للاستثمار بها و للاستثمارات الأجنبية لافتة إلى الدعم التكنولوجي والقيمة المضافة للصناعات إلى جانب إمكانية الحصول علي تخفيض على الضرائب متابعة أن قانون الصناعات الجديد يتضمن العديد من المحفزات ولعل أبرزها يتمثل في تبسيط الإجراءات.
وأشارت إلي إن المناقشات التي تمت علي هامش المنتدي الاقتصادي الأفريقي الروسي تبنت العديد من القضايا، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية تمتد لفترات تاريخية طويلة في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية مشيرة إلي تقدم روسيا في العلوم والتكنولوجيا وما تمتلكه من المصادر التي يمكن تقديمها لدعم الدول الأفريقية.
وتابعت السعيد أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأت نتائجه الإيجابية تتجلى حيث بلغ معدل النمو 5.6٪ مشيرة إلي أن مصر تمتلك العديد من المناطق الاقتصادية لافتة إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس والتي من المستهدف إطلاق المنطقة الصناعية الروسية بها حيث تشارك العديد من الشركات بصناعتها في مصر موضحة أن تلك المنطقة الاقتصادية ستستفيد من خلال تصدير المنتجات الروسية من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي والكوميسا مما يسهم كذلك في توفير الاستثمارات الأجنبية في مصر كما تسهم في تعزيز فرص العمل وعدد العمال.
وأضافت السعيد أن المناقشات تطرقت إلي تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والروسية موضحة أن العديد من الروس يدرسون العربية ومن المصريين من يدرسون الروسية مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات الروسية وذلك لتقدم تلك الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأقمار الصناعية كما لفتت إلى أهمية الشراكة بين مصر وروسيا في البحث العلمي.
وأوضحت السعيد أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي ٢٤ صناعة موضحة أهمية تلك المناطق الاقتصادية والتي يمكنها الاستفادة من انخفاض أو عدم وجود تعريفات جمركية.
وأضافت السعيد أن مصر لديها العديد من المحفزات للاستثمار بها و للاستثمارات الأجنبية لافتة إلى الدعم التكنولوجي والقيمة المضافة للصناعات إلى جانب إمكانية الحصول علي تخفيض على الضرائب متابعة أن قانون الصناعات الجديد يتضمن العديد من المحفزات ولعل أبرزها يتمثل في تبسيط الإجراءات.
وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق أول صندوق سيادي مصري لتدخل ضمن قائمة الدول الأفريقية التي تمتلك صناديق سيادية والذي يطمح للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة الروسي في الدعم بالاستثمارات والتمويل.
وتابعت السعيد أن مصر بوابة للدول الأفريقية مؤكدة أن مصر الآن جاهزة للاستثمار بها موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ الاستثمارات في العديد من القطاعات لتطويرها من شبكة الطرق والكهرباء وغيرها مشيرة إلى جهود الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري وذلك باعتباره السبب الرئيس لكل أنواع التنمية واستدامة المشروعات.
