جدل بالسودان جراء تصديق رئيس الوزراء على اتفاقية "سيداو"
حدوث حالة من الجدل في الشارع السوداني، بسبب دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وزارة العدل، بالتصديق على اتفاقية "سيداو".
وكان رئيس الوزراء السوداني، قد دعا وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بضرورة تصديق السودان على كافة الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية "سيداو" (للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
هذا وأعلن إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني السابق، والرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والذي كان برئاسة البشير، رفضه لتوقيع السودان على تلك الاتفاقية.
وقال غندور، في منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتفاقية سيداو، أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية".
كما تم تشكيل مبادرة نسوية تحت اسم "سودانيات ضد سيداو"، وسلمت احتجاجا إلى وزارة العدل، بشأن نيتها التوقيع على الاتفاقية.
وقالت إيمان سيد أحمد، ممثلة اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو: إن المرأة السودانية ترفض المصادقة على اتفاقية سيداو لوجود بنود تتعارض مع التقاليد والقيم والأعراف السودانية، كما تعمل على إلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في القوانين السودانية.
اتفاقية "سيداو"
وتعد اتفاقية "سيداو" معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتم تصنيفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، تم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981، ووقع عليها أكثر من 189 دولة، وفي حالة تصديق السودان على تلك الاتفاقية، فهذا يعني إلغاء قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة.
من جانبها، قالت وزارة العدل، إن الوازرة ملتزمة بإنهاء كل القوانين التي تضطهد المرأة، والعمل على إلغاء قانون النظام العام، وإجراء التعديلات في القوانين التي لا تتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
السودان
مرحلة انتقالية
وفي 21 أغسطس من العام الجاري، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
المجلس السيادي يصدر مرسوم دستوري
وأصدر المجلس السيادي السوداني، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة فى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
حمدوك يؤدي اليمين الدستورية
وفي 21 أغسطس الماضي، أدى "حمدوك"، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
المسيرة التعليمية
وولد عبد الله حمدوك في كردفان 1956 بالخرطوم، ودرس حتى نال درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.
خبرة تزيد عن 30 عامًا
ويتمتع "حمدوك"، بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجالات التنمية الاقتصادية في أفريقيا، لا سيما في مجالات الحكم والتحليل المؤسساتي وإصلاح القطاع العام والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد.
المسيرة المهنية
وبدأت مسيرنه المهنية في عام 1981، فور حصوله على البكالوريوس في الخرطوم. فعمل في وزارتي المالية والزراعة، ونال ثقة المحيطين به، وأصبح مسؤولاً كبيراً في فترة ما بين 1981-1987 ، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ثم انتقل في الثمانينيات من القرن الماضي إلى زيمبابوي وعمل في مجال تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية لمنظمة العمل الدولية.
وفي عام 1995، أصبح كبير المستشارين الفنيين في المنظمة بجنوب أفريقيا وموزامبيق، كما شغل في وقت سابق منصب كبير المستشارين التقنيين في الفترة ما بين 1995- 1997، في منظمة العمل الدولية بزيمبابوي، وعمل خبيراً للسياسات الاقتصادية، في الفترة ما بين 1997 - 2001، في مصرف التنمية الأفريقي في ساحل العاج.
ومنذ عام 2001، ترأس "حمدوك"، مجموعة من أنشطة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، مثل إدارة سياسات التنمية، والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا والتكامل الإقليمي، والحكم والإدارة العامة.
وفي الفترة ما بين 2003 -2008 شغل منصب المدير الإقليمي لاتحاد أفريقيا والشرق الأوسط، وقد طلب منه عمر البشير، رئيس السودان السابق، تولي وزارة المالية لكنه رفض ذلك، وبعد الإطاحة بالبشير، عاد إلى البلاد، ولكن ليكون رئيساً للوزراء وليس وزيراً المالية.
