ظريف: بعض دول المنطقة يطيعون أوامر أمريكا وإسرائيل لتهميش القضية الفلسطينية
قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الخميس، إن البعض في المنطقة يطيعون أوامر أمريكا وإسرائيل لتهميش القضية الفلسطينية.
ودعا وزير الخارجية الإيراني، الدول الأعضاء في منظمة "عدم الانحياز" إلى عدم السماح بمثل هذا العمل من خلال تعزيز موقفهم الموحد، بحسب ما نقلته وكالة "فارس".
وقال ظريف في اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية، باكو:
"إن السياسة الأمريكية الأحادية والمتطرفة وتجاهلها للقانون الدولي، كان لها تأثيرها السلبي على الشعب الفلسطيني، وإدارة ترامب شريكة في جرائم الكيان الصهيوني في سلوكه التوسعي والعدائي، والذي يسعى إلى إضعاف القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط".
وأشار وزير الخارجية، إلى أن اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، التي يعاني فيها الشعب الفلسطيني من التشتت والضياع.
واعتبر ظريف "السبب الأهم في سعي أمريكا والكيان الصهيوني لاشعال فتيل العداوات بين دول المنطقة وطرح قضايا كالقضية النووية الإيرانية، هو للتعتيم على مصائب الشعب الفلسطيني وفرض خسائر أخرى على المنطقة".
وأشار ظريف إلى أن حكومة الرئيس الأمريكي "شريكة في جرائم الكيان الصهيوني وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: إنه من المؤسف حقا هو أن بعض دول منطقتنا تساهم في تنفيذ مخططات الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني في المنطقة، وبالتالي فإن من المهم لدول عدم الانحياز أن تحافظ على وحدتها وتعزز تماسكها ولا تسمح للكيان الصهيوني بتحقيق هدفه الرامي إلى دفع القضية الفلسطينية إلى الهامش.
كما أوضح، أن "الخطوة التي قامت بها أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة لكيان الاحتلال، مخالفة للقرارات الصريحة للأمم المتحدة ومن شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع وعرقلة الجهود المبذولة لإيجاد حل عادل لهذه الأزمة".
وقال ظريف، في الوقت الذي لم تقدم أي حكومة أمريكية سابقة على مساعدة الفلسطينيين في إنشاء دولة حقيقية "فإن إدارة ترامب قد كشفت عن الوجه الحقيقي للسياسة الأمريكية وجسدت سياسة الحكومات السابقة بأسلوب هجومي وبشكل علني لا يعرف الخجل، الأمر الذي شجع الكيان الصهيوني التوسعي على تنفيذ مخططاته".
وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: لابد من إفهام واشنطن وتل أبيب بأن السلام والرخاء الاقتصادي لن يتحقق ما لم يُعالج موضوع الاحتلال الذي يشكل نواة القضية الفلسطينية، كما لاشك أن أي حل يتجاهل القوانين الدولية ولا يكترث للحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين سيكون مصيره الفشل.
