جنبلاط: أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات لبنان هو العمل على تعديل حكومي
أوضح وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مساء اليوم الخميس، أن أفضل طريقة لإنهاء احتجاجات اللبنانيين، التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد، هو "العمل سريعاً على تعديل حكومي كما اقترح الرئيس اللبناني ميشال عون".
وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب، الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".
وأصدر الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يقوده وليد جنبلاط، بيانا يتضمن 6 نقاط، التي يرى الحزب أنها ستساعد في عملية "الخروج من المأزق".
*وجاء في النقطة الأولى "تحمل المسؤولية من قبل الجميع واتخاذ قرار يحدث صدمة حقيقية، حيث أن الحل هو سياسي وليس تقنيا فقط".
*وطالب البيان بالأخذ بمطالب المتظاهرين المحقة، في نقطته الثانية.
*أما في النقطة الثالثة، فقد طالب جنبلاط بالقيام بإجراءات إصلاحية حقيقية بعيدا عن الكيدية والشعبوية.
*وبالنسبة للنقطة الرابعة: تغيير الأداء السياسي الذي اعتمده العهد منذ ثلاث سنوات إلى الآن، مع التأكيد أن أي نكران للواقع لن يفيد، وفقا للبيان.
*خامسا تغيير حكومي شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة حتى لا نذهب إلى الفراغ، أو بالحد الأدنى تعديل حكومي في الأسماء والحقائب يطال الوزارات التي تحوم حولها شبهات.
*وطالب الحزب التقدمي الاشتراكي في النقطة السادسة، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد الاتفاق على قانون انتخابي متوازن وعصري.
هذا وأوضح وليد جنبلاط، أن تغيير الحقائب الوزارية الحالية سوف يعمل على الخلاص من استبداد بعض التيارات، والتخلص من الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
