رئيس الوزراء يستعرض مشروع قانون لإنشاء المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة ووقوفها الداعم وراء خطط النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، في ضوء أهمية هذه المراحل التعليمية في تشكيل وبناء وعي الأبناء، وغرس بذور الحرص على التعلم واكتساب المهارات في داخلهم، وإعداد وتخريج طالب مُبدع، مًبتكر، يتمتع بمهارات متميزة، ولديه قدرة على المنافسة، كضرورة قصوى في تحقيق التنمية وبناء الوطن.

وأوضحت الدكتورة ميرفت الديب خلال اللقاء أنه تم عرض مشروع القانون على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن هذه الهيئة المُستقلة التابعة لرئيس الجمهورية، ستتولى اعتماد الخطط الاستراتيجية العامة التعليمية والتربوية لكافة أنواع ومراحل التعليم ماقبل الجامعي، ومُتابعة تنفيذ هذه الخطط مع جميع مؤسسات الدولة، لضمان الوصول إلى الخدمة التعليمية المستهدفة، لافتة إلى أن المفوضية سترفع قراراتها لرئيس الجمهورية، بما يؤكد اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها كأولوية قصوى.

وأضافت الديب أن المفوضية ستساهم أيضاً في وضع المؤشرات القومية للتعليم ما قبل الجامعي على مستوى الدولة وتقييم الأداء في ضوئها، ودراسة ومُتابعة نتائج تقييم الطلاب على المستوى القومي وأدائهم، فضلاً عن ضمان اتساق الأطر العامة للمناهج التعليمية لجميع أنواع التعليم ما قبل الجامعي، وطرق تدريسها، وطرق التقييم والامتحانات، ومواصفات خريج التعليم ما قبل الجامعي، وفقاً للمهارات المطلوبة المواكبة لهذا العصر، وكذا ضمان مواكبة مضمون ونص الكتاب المدرسي والأدوات المدرسية للمعايير العالمية الدولية، في نظم التعليم وضمان جودته، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإرتقاء به، فضلاً عن مراجعة واعتماد التقارير الرسمية الصادرة عن حال التعليم ما قبل الجامعي في مصر، واقتراح ما يكفل ربط التعليم ما قبل الجامعي بكافة أنواعه بالتعليم الجامعي، وربطها بخطة التنمية الشاملة للدولة بما يحقق أهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.