"اعرف التفاصيل".. جدل بسبب قانون تنظيم الجامعات
أثار القرار الذي أصدره الأعلى للجامعات حالة من الجدل، حول موافقة المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات بشأن التعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، بحيث يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
وكان المجلس قد أعلن موافقته مبدئياً على مشروع قانون يتضمن
إضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، تنص
على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير
المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون
شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من
مجلس الجامعة، بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
وأضاف المجلس، خلال اجتماعه الشهري، بحضور وزير التعليم العالي
ورؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف أمين مجلس الجامعات الحكومية، أنه حال
حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يُبرم معه عقد
لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط
والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تُطبق هذه المادة
اعتبارًا من العام الجامعى المقبل.
ووجه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات لتوفيق أوضاع الهيئة
المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم، للحصول على الدرجات
العلمية للماجستير والدكتوراه، فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن،
إضافة إلى توجيهه بضرورة اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد للحصول
على شهادة ضمان الاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة، وتقديم تقارير دورية فى هذا
الشأن.
لا يمس أعضاء هيئة التدريس
المقترح لا يمس أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين، ولا يطبق
عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس، ولا يشمل أسلوب التعيين الخاص بهم،
وقال الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات صحفية إن قرار المجلس
جاء لحل عدد من المشاكل التى واجهتها الجامعات الفترة الماضية والتى ما زالت قائمة
بشأن تعثر عدد كبير من المعيدين فى استكمال دراستهم العلمية، لافتاً إلى أن وزارة التعليم
العالى تهدف أولاً وأخيراً إلى تطوير مسيرة البحث العلمى بالجامعات.
الهدف من القرار، بحسب مسؤولي التعليم، أنه يسعى إلى تشجيع
البحث العلمى والباحثين لاستكمال مسيرتهم التعليمية والدقة فى اختيار موضوعات الأبحاث
العلمية التى تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية داخل الجامعات وكذلك رفع قيمة الجامعة
من خلال الأبحاث المنشورة فى الجامعات ورفع قيمة التعليم، كما أن القانون سيكون حاكمًا
ومنظمًا لعملية الأبحاث والتسجيلات للرسائل العلمية وإتاحة الفرصة للكفاءات العلمية
أن تتبوأ المكانة الصحيحة بالجامعات بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية.
وبعد الانتهاء من إصدار وتطبيق القانون، سيتم الإسراع فى
استصدار قانون مماثل لتعيين أعضاء هيئة التدريس المساعدين، كى يكونوا بعقود مؤقتة،
موضحاً أنه سيجرى وضع عدد من الضوابط والمعايير الصارمة لضبط عملية التقييمات حتى لا
يتلاعب بها من تخلو أنفسهم من الضمائر.
المنظومة تحتاج لعدد من القرارات
وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن منظومة التعليم
الجامعى فى حاجة لعدد من القرارات والقوانين المنظمة للعملية التعليمية التى من شأنها
الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع قيمة البحث ومكانة الجامعات فى التصنيفات العالمية بهدف
الارتقاء بمستوى الخريج المصرى وتأهيله لسوق العمل محلياً ودولياً.
كما أن إضافة بند إلى المادة 141 بشأن تعديل بعض أحكام تعيين
المعيدين، له العديد من الحيثيات التى أدت إلى موافقة المجلس عليه، وأبرزها أن جميع
الوظائف الجامعية فى معظم الدول الأوروبية والمتميزة فى التصنيف الجامعى كلها مؤقتة،
فضلاً عن أن هناك عدداً من الأهداف التي أدت لاتخاذ القرار ومنها الالتزام والبحث المستمر.
