عراقيون يرفضون تقرير الحكومة حول العنف ضد المتظاهرين

قوبل تقرير أصدرته لجنة تحقيق تابعة للحكومة العراقية حول العنف في الاحتجاجات العامة في وقت سابق من هذا الشهر، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، بمجموعة واسعة من ردود الفعل.

ورفض الكثيرون التقرير، قائلين إنه يثير المزيد من الغضب الشعبي.

وحمل التقرير، الذي قال: "إن أكثر من 70 في المائة من الوفيات الناجمة عن طلقات في الرأس أو الصدر، كبار القادة المسؤولين لكنه لم يصل إلى حد إلقاء اللوم على رئيس الوزراء وغيره من كبار المسؤولين".

واندلعت الاحتجاجات على ارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد في 1 أكتوبر، مما أدى إلى حملة أمنية مشددة.

ويلقي المتظاهرون اللوم على الكسب غير المشروع والاقتتال الداخلي بين القادة السياسيين لفشلهم في تحسين حياتهم حتى في وقت السلم، بعد عامين من إعلان داعش هزيمة في العراق.

وقالت اللجنة في تقريرها: "وجدت اللجنة أن الضباط والقادة فقدوا السيطرة على قواتهم خلال الاحتجاجات (وهذا) تسببت في الفوضى".

وأنشأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة للنظر في إراقة الدماء، كما وعد بإجراء تعديل وزاري وإجراء إصلاحات بما في ذلك خطوات لمكافحة الكسب غير المشروع، وتوفير الوظائف الحكومية والأراضي لخريجي الجامعات.

ولكن النقاد قالوا: "إن إيماءاته غامضة ويبدو أنه من غير المرجح أن ينزع فتيل الغضب الشعبي من الفساد المتفشي. وتم التخطيط للاحتجاجات المتجددة ليوم الجمعة بعد توقف دام ثلاثة أسابيع تقريبًا".

ولوحظ أيضًا أن استنتاجات الفريق لم تتوافق مع التقارير التي قدمتها اللجان الفرعية في المحافظات الأخرى. واختلف إجمالي عدد الجرحى بشكل كبير، بالإضافة إلى تقرير الحكومة الذي فشل في الإشارة إلى من قام بالهجمات على محطات التلفزيون وألقى باللوم على خمسة مسلحين تم اعتقالهم ثم أطلق سراحهم بكفالة.

وأوصى التقرير بأن يتم فصل قائد عمليات بغداد المسؤول عن الرد على الاضطرابات وعشرات من كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين ومحاكمتهم.

ومع ذلك، يجب أن يوافق عبد المهدي على توصياته قبل إحالته إلى النيابة العامة للمحاكمة المحتملة.