بريطانيا: يجب الاستماع إلى المحتجين في لبنان
أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، اليوم الخميس، أنه ينبغي أن تسمع السلطات إلى "الإحباط المشروع" للمتظاهرين في لبنان، وأن يتم إجراء الإصلاحات على وجه السرعة، وسط احتجاجات اجتاحت لبنان منذ الأسبوع الماضي.
وردد الموقف البريطاني، موقف الولايات المتحدة وفرنسا، والحلفاء المقربين للبنان الذين عبروا عن سخطهم من التأخير في سن الإصلاحات ومكافحة الفساد.
ودعا المتظاهرون الذين أعربوا عن غضبهم من النخبة الحاكمة في البلاد إلى استقالتهم وعودة الأموال التي يقولون إنها نُهبت من الدولة.
وقالت مصادر حكومية، يوم الاربعاء، إن الزعماء اللبنانيين يناقشون تعديلًا حكوميًا محتملا لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة التي أغلقت البنوك والمدارس والطرق.
بعد أسبوع من بدء هذه الاحتجاجات، أعرب الشعب اللبناني عن إحباطه المشروع، الذي يجب سماعه. هذه لحظة مهمة بالنسبة للبنان: "يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل".
وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إنها تؤيد حق المتظاهرين في التظاهر سلميا، مضيفة، أن الشعب اللبناني "غاضب بحق" من رفض حكومته التصدي للفساد.
وحثت فرنسا، بيروت، أيضًا، على تنفيذ الإصلاحات التي تعتبر أساسية لإطلاق نحو 11 مليار دولار من التمويل الذي تعهدت به الدول المانحة الغربية ومؤسسات الإقراض العام الماضي.
ودعا المتظاهرون في لبنان، يوم الأربعاء، إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.
وتدخل الاحتجاجات في لبنان، يومها السابع على التوالي، على الرغم من دعوة الجيش اللبناني في بيان بعدم سد الطرقات، ومحاولات قوى الأمن الثلاثاء فتح بعضها، لا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت، ولا تزال عشرات الطرق في طول البلاد وعرضها مقطوعة.
وواصل المحتجون اعتصامهم في الساحات العامة والشوارع الرئيسية في عدد من المدن الكبرى، مثل طرابلس شمالي البلاد، وصور في جنوبها، رافضين مقترحات الحكومة الإصلاحية.
ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عون كلمة اليوم. وهي المرة الأولى التي يتوجه بها الى اللبنانيين منذ بدء الحراك. وكان صمته مصدر تندّر وانتقاد في أوساط المتظاهرين.
ولا يوفر الحراك الشعبي الرئيس، لا سيما رئيس التيار الوطني الحر الذي أسسه عون، جبران باسيل، وهو صهر عون ورئيس التيار الحالي ووزير الخارجية.
ويتعرض فريق الرئيس المتحالف مع حزب الله لانتقادات واسعة بالمحسوبية والصفقات المشبوهة على حساب الخزينة وعدم تنفيذ اي من الوعود لتأمين حاجات الناس الأساسية.
