توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5٪ في السنة المالية الحالية
أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية التي بدأت في 1 يوليو و5.7 في المائة في العام التالي، في الوقت الذي تختتم فيه القاهرة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وكان النمو المتوقع للسنة المالية الحالية أقل من هدف الحكومة المتمثل في 6-7 في المئة وتحت النمو في العام الماضي بنسبة 5.6 في المئة.
وكانت التوقعات مماثلة لاستطلاع أجرته رويترز للخبراء الاقتصاديين منذ ثلاثة أشهر، ولكن متوسط توقعات المحللين للعام المالي 202021 قد انخفض بشكل هامشي إلى 5.7 في المائة من 5.8 في المائة.
وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 202122.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المائة بحلول عام 2022.
وتعزز النمو الاقتصادي في مصر من خلال تحسين السياحة والتحويلات القوية من العمال المصريين في الخارج وحقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثًا القادمة.
وفي الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 والذي تم صرفه بالكامل. وتم تصميم البرنامج لخفض العجز في ميزانية مصر والعجز الجاري.
وشملت الإصلاحات السماح للجنيه المصري بالانخفاض بشكل حاد، وإلغاء جميع إعانات الوقود تقريبًا، وفرض ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.
وأثرت الإجراءات بشدة على المصريين، وقد كافح القطاع الخاص لتوفير ما يكفي من فرص العمل لعدد سكان مصر المزدهر البالغ 100 مليون نسمة.
وقالت الحكومة في يوليو: "أن حوالي ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 827 8 جنيهًا مصريًا (546 دولارًا) سنويًا في السنة المالية 20172017".
وتعاقد القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات IHS Markit Egypt. وقد توسعت في ستة أشهر فقط منذ اتفاق صندوق النقد الدولي لعام 2016، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الذي صدر هذا الشهر إن البلاد ستحتاج إلى توفير وظائف لـ 3.5 ملايين شخص على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكافحت مصر أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام ثلاثة عقود، باستثناء صناعة النفط التي شهدت اهتمامًا متجددًا بعد اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط قبالة مصر في عام 2015.
وقام البنك المركزي المصري (CBE) بإجراء تخفيضين متتاليين على أسعار الفائدة على الإقراض والودائع في مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر. فقد خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، مع الودائع الآن عند 13.25 في المئة والإقراض عند 14.25 في المئة.
ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2019 مع تباطؤ التضخم.
