ماكرون يرشح رئيس أتوس كمفوض فرنسي للاتحاد الأوروبي

قال مكتب الرئيس ايمانويل ماكرون اليوم الخميس: "إن فرنسا اقترحت الرئيس التنفيذي لاتوس تييري بريتون مرشحا لرئاسة السياسة الصناعية في المفوضية الاوروبية بعد أن رفض المشرعون بالاتحاد الاوروبي اختياره الاول.

ويشغل بريتون منصب وزير المالية الفرنسي في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أتوس التكنولوجية منذ عام 2009 وقاد عملية التحول في شركة الاتصالات العملاقة أورانج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.

وقال أحد المسؤولين في الإليزيه: "إنه رجل العمل الذي يعرف القضايا الصناعية من الداخل إلى الخارج، ومن لا يعرف نهجًا بيروقراطيًا بالنسبة للقضايا الأوروبية، وهو يعرف مؤسسات بروكسل".

وقبل أسبوعين، رفض المشرعون الأوروبيون سيلفي جولارد، اختيار ماكرون الأولي للمفوض الأوروبي، مما تسبب في غضب في باريس، حيث ألقى المسئولون باللوم على المحافظين الألمان في برلمان الاتحاد الأوروبي.

وقال "تارا فارما"، رئيس فرع باريس في مركز أبحاث ECFR: "أن اختيار المحافظ المؤيد لأوروبا سيساعد على تجاوز الموعد المقترح لحزب الشعب الأوروبي (EPP) في البرلمان.

وقالت لرويترز: "لا ينبغي حظر ترشيحه من قبل حزب الشعب الأوروبي الذي لا تستطيع ماكرون تحمله الآن."

وأضاف: "ربما كان أفضل قرار تكتيكي."

وتتطلع القائدة الفرنسية، التي تحرص على الحفاظ على الحقيبة الضخمة التي تفاوض عليها مع رئيس المفوضية الأوروبية الجديد أورسولا فون دير لين على المضي قدمًا فيما أسماه "أزمة سياسية" وطلب تأكيدات منها بأن المرشح الجديد سيكون وافق.

وقال المساعد الرئاسي: "ستبقى المحفظة دون تغيير".

وترشح كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مرشحًا للمفوضية يجب عليه بعد ذلك تمرير جلسة تأكيد في البرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من خلفيته المحافظة، دعم بريتون ماكرون خلال حملته الانتخابية لعام 2017 حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقال بريتون للمحللين في مكالمة هاتفية مع إعلانه أنه سيتنحى في أتوس في 31 أكتوبر: "أنا أقدر لأوروبا وجميع إخواننا المواطنين الأوروبيين أهمية التحديات المرتبطة بهذه المحفظة بالنسبة لمستقبل قارتنا".

ومن المرجح أن تخضع حياة بريتون الطويلة في القطاع الخاص للتدقيق في جلسات الاستماع البرلمانية.

وقال الاليزيه: "أن بريتون كان يتجاهل نفسه دائمًا كوزير عندما تدخل الأمور المتعلقة بالشركات التي كان يعمل معها على جدول أعمال الحكومة وستفعل بالتأكيد نفس الشيء في وظائفه الجديدة لتجنب أي تضارب في المصالح".