"ماكرون" يقترح الرئيس التنفيذي لـ "أتوس" كمفوض فرنسي للاتحاد الأوروبي
اقترحت فرنسا الرئيس التنفيذي لشركة "أتوس"، تيري بريتون، كمرشح لرئاسة السياسة الصناعية في المفوضية الأوروبية بعد أن رفض المشرعون الأوروبيون اختياره الأول، كما قال مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس.
شغل "بريتون" منصب وزير المالية الفرنسي في عهد الرئيس الراحل جاك شيراك، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتوس" التكنولوجية منذ العام 2009 وقاد عملية التحول في شركة الاتصالات العملاقة أورانج في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.
وقال مسؤول في الإليزيه: "إنه رجل العمل الذي يعرف القضايا الصناعية من الداخل إلى الخارج، وبينما يعرف مؤسسات بروكسل، لن يكون لديه نهج بيروقراطي تجاه القضايا الأوروبية، وهو أمر مهم للرئيس".
قبل أسبوعين، رفض المشرعون الأوروبيون سيلفي جولارد، اختيار "ماكرون" الأولي للمفوض الأوروبي، مما تسبب في غضب في باريس، حيث ألقى المسؤولون باللوم على المحافظين الألمان في برلمان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت تارا فارما، رئيس فرع باريس في مركز أبحاث ECFR، أن اختيار المحافظ المؤيد لأوروبا سيساعد على تجاوز الموعد المقترح لحزب الشعب الأوروبي (EPP) في البرلمان.
وقالت لـ"رويترز": "لا ينبغي حظر ترشيحه من قبل حزب الشعب الأوروبي الذي لا يستطيع ماكرون تحمله الآن. ربما كان أفضل قرار تكتيكي".
يتطلع الرئيس الفرنسي، الذي يحرص على الحفاظ على الحقيبة الضخمة التي تفاوض عليها مع رئيس المفوضية الأوروبية الجديد أورسولا فون دير لين، على الانتقال من ما أسماه "الأزمة السياسية"، وطلب تأكيدات منها بأن المرشح الجديد سيوافق عليه.
وقال المساعد الرئاسي: "ستبقى المحفظة دون تغيير".
ترشح كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مرشحًا للمفوضية يجب عليه بعد ذلك تمرير جلسة تأكيد في البرلمان الأوروبي.
على الرغم من خلفيته المحافظة، دعم "بريتون"، "ماكرون"، خلال حملته الانتخابية لعام 2017 حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
أخبر "بريتون"، المحللين"، في مكالمة هاتفية، حيث أعلن أنه سيتنحى في أتوس في 31 أكتوبر: "أنا أقدر لأوروبا ولجميع مواطنينا الأوروبيين أهمية التحديات المرتبطة بهذه الحافظة لمستقبل قارتنا".
من المرجح أن تخضع حياة "بريتون" الطويلة في القطاع الخاص للتدقيق في جلسات الاستماع البرلمانية.
وقال الإليزيه، إن "بريتون" كان يتجاهل نفسه دائمًا كوزير عندما تدخل الأمور المتعلقة بالشركات التي كان يعمل معها على جدول أعمال الحكومة وستفعل بالتأكيد نفس الشيء في وظائفه الجديدة لتجنب أي تضارب في المصالح.
