القادة اللبنانيون يدرسون تعديل وزاري جديد خلال مواجهة الاحتجاجات

قالت مصادر، مساء اليوم الأربعاء، إن الزعماء اللبنانيين يناقشون إجراء تعديل حكومي محتمل لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي شلت البلاد لمدة أسبوع.

كما ألقيت أعلى سلطة مسيحية مارونية في لبنان وسياسي درزي بارز ثقلهما وراء التغيير، داعين إلى ضم التكنوقراط المؤهلين إلى أي تعديل حكومي.

وبعدد سكان يبلغ 6 ملايين نسمة بمن فيهم حوالي مليون لاجئ سوري، اجتاحت لبنان الاحتجاجات ضد السياسيين، الذين يُعتبرون مسؤولين عن الفساد والإهدار في دولة غارقة في الديون والأزمة الاقتصادية.

وأبقى المتظاهرون الذين كانوا يلوحون بالعلم الطرقات المغطاة بالسيارات والحواجز المؤقتة لليوم السابع، وقالت الجمعية المصرفية أن البنوك مغلقة منذ يوم الجمعة وستظل مغلقة يوم الخميس، مع إغلاق المدارس أيضا، واشتبك الجنود مع المتظاهرين وهم يكافحون لإلغاء قفل الطرق الرئيسية.

وقالت هبة حيدر، وهي تتظاهر عند حاجز مؤقت من حاويات القمامة الفارغة وقضبان الصلب في بيروت: "إننا نبقى في الشوارع حتى تتم استعادة الأموال العامة المنهوبة، حتى تسقط الحكومة".

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري عن حزمة إصلاحات طارئة يوم الاثنين الماضي، في محاولة لتهدئة الغضب العام وتوجيه الدولة بعيدًا عن أزمة مالية تلوح في الأفق.

كما تضم حكومة الحريري، التي تولت السلطة في بداية العام، جميع الأحزاب الرئيسية تقريبًا في نظام تقاسم السلطة الطائفي.

وقال مصدر سياسي رفيع المستوى إن فكرة التعديل الوزاري "تجري مناقشتها على نطاق واسع بين السياسيين في البلاد، وقد نصل إليها إذا بقيت الاحتجاجات في الشارع في الأيام المقبلة".

وقال مصدر سياسي آخر إن الفكرة "بدأت تنضج"، وأضاف "الشارع يفرض إيقاعه على الطبقة السياسية".

وقال مصدر سياسي ثالث، سئل عن تعديل وزاري، "كل شيء يتم مناقشته بطريقة هادئة".

كما تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لأن المشاورات لم يتم الإعلان عنها.

وقال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراي، متحدثًا إلى جانب كبار قادة الكنيسة الآخرين، إن الإجراءات التي أعلنها الحريري كانت "خطوة أولى إيجابية" ولكنها تتطلب أيضًا استبدال الوزراء الحاليين بالتكنوقراط المهرة.

وقال "ندعو رئيس الجمهورية، للبدء فورا في إجراء مشاورات مع القيادة السياسية ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بمطالب الشعب".

وقال السياسي الدرزي وليد جنبلاط، إنه يؤيد فكرة التعديل الوزاري، وقال لرويترز "التعديل الوزاري الكبير للحكومة يمكن أن يلبي بعض مطالب المتظاهرين".

وقالت منال غانم، خريجة جامعية تعمل في أحد المقاهي، وهي تقف بجانب حاجز في بيروت: "نحن بحاجة إلى أن نبقى أقوياء".

كما عانى الاقتصاد اللبناني، الذي تشمل دعائمه الأساسية للبناء والسياحة، سنوات من النمو المتدني جزئيًا بسبب الاضطرابات الإقليمية. تدهورت تدفقات رأس المال، ويوجد في لبنان أحد أعلى مستويات الدين العام في العالم مقارنة بحجم اقتصادها بنحو 150٪.

ويواجه النظام المالي توترات غير مرئية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، أصبح من الصعب الحصول على العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي وبرز سوق مواز.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري، وهو مسلم شيعي، إن لبنان لا يمكن أن يبقى في مثل هذه الفوضى ويخشى أي فراغ في السلطة.