البورصة المصرية تترقب المراجعة النصف سنوية لـ "MSCI"

توقعت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، اليوم الاربعاء، عدم خروج أي سهم من الأسهم المصرية المقيدة على مؤشر "MSCI" الرئيسي خلال المراجعة النصف سنوية المقبلة.

وتقوم مؤسسة "ام.اس.سي. اي" بإجراء مراجعتها النصف سنوية على الأسهم المدرجه على مؤشرها الرئيسي خلال شهر نوفمبرالمقبل، والذي يدرج عليه أسهم (البنك التجاري الدولى والشرقية للدخان والسويدي الكتريك) من البورصة  المصرية.

وأشارت "شعاع" إلى أن شركة السويدي الكتريك لم تنجح حتى الآن في  التوافق مع شروط الإنضمام لمؤشر "ام. اس. سي. اي"  نتيجة  أن الحد الأدنى للقيمة  السوقية  لأسهمها  حرة التداول لا تتماشي مع الحد الأدني لمتطلبات أحجام التداول .

وفي حالة عدم توافق الشركات المدرجة بالسوق، مع الحد الأدني للقيمة السوقية التى يتطلبها مؤشر "ام. اس. سي .اي"؛ فإن القيم السوقية للأسهم حرة التداول للشركات يتم مضاعفتها بما يعادل مرة ونصف.

وتابعت" شعاع": "بعد مضاعفة القيمة السوقية للأسهم حرة التداول لشركة "السويدي إلكتريك" فأنها ستستمر مدرجة  على المؤشر".

ويبلغ الوزن النسبي  للبورصة  المصرية على مؤشر "ام اس سي اي"  0.15% ، والذي يضم نحو 23  بورصة عالمية من ضمنهم 4 بورصات عربية فقط.

ويتخوف عدد كبير من  خبراء أسواق المال من عدم قدرة الشركات المصرية على التوافق مع شروط الإدراج بالمؤشر خلال المرحلة المقبلة، مما قد يؤدي إلى شطب البورصة المصرية  وحرمانها من تدفقات نقدية أجنبية.

البورصة المصرية في حاجة لقيد شركات جديدة 

قال رئيس البورصة محمد فريد، إن ضعف الوزن النسبي للسوق المصري على مؤشر" ام. اس. سي. اي" يعود إلى تراجع القيمة السوقية للشركات المصرية.

وتابع "فريد" خلال تصريحات لـ" الفجر"، إن البورصة المصرية إذا أرادات رفع حصتها على مؤشر " أم. اس. سي. اي " لابد أن يتم الاسراع بقيد شركات ذات رأسمال كبير.

وتوقعت هيئة الرقابة المالية طرح شركتين حكوميتين وشركة قطاع خاص  بالبورصة قبل نهاية العام الحالى.