قطر تهرب من الركود بمشاريع استعراضية
رفعت قطر الطاقة المستهدفة في خطط سابقة، كانت تسعى لزيادة طاقة مطار مطار حمد الدولي إلى 53 مليون مسافر سنويا بحلول موعد استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، ووفق صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة، إن مطار حمد الدولي، كشف
عن خطط لتوسيع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا بحلول 2022 من
34.5 مليون مسافر حاليا وفق بيانات رسمية.
ومن الممكن، أن يزدحم مطار حمد الدولي في قطر في تلك الأيام المعدودة لاستضافة
بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد 3 سنوات، ليتحول تشغيله بعد ذلك إلى عبء كبير.
وتبدو تلك الخطط الاستعراضية، فائضة عن
الحاجة في ظل ركود نشاط المطار، الذي يعاني من إغلاق أجواء السعودية والإمارات والبحرين،
التي قلصت حركة المسافرين عبر المطار.
ولا تختلف أعمال توسعة المطار عن عشرات
المشاريع الأخرى مثل مترو الدوحة والملاعب الكبيرة ومئات الفنادق والأسواق والعقارات،
التي تراجعت أسعارها بنسبة 30 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية وهي مهددة بانفجار
فقاعة عقارية كبيرة.
وقال المطار في بيان إن من المقرر بدء أعمال
التشييد في تلك التوسعة أوائل العام المقبل حتى يكون المطار قادرا على استيعاب أكثر
من 60 مليون مسافر، في وقت ما بعد عام 2022.
وتشمل أعمال التوسعة مساحة تقارب 12 ألف
متر مربع مخصصة لمتاجر التجزئة والمطاعم وحديقة داخلية على مساحة 10 آلاف متر مربع
تضم نباتات استوائية ومسطحا مائيا على مساحة 268 مترا مربعا.
ومن المقرر بناء محطة شحن جديدة، في مطار
حمد الدولي الذي افتتح في عام 2014 ليحل محل مطار الدوحة الدولي، لتصل الطاقة الاستيعابية
إلى نحو 3.2 مليون طن سنويا بحلول عام 2023.
تواجه قطر منذ يونيو 2017 مقاطعة دبلوماسية
واقتصادية من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر تتضمن إغلاق الأجواء بوجه طائرات
الخطوط القطرية.
وقالت نشرة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية
في نهاية سبتمبر الماضي إنّ أعداد الزوار تراجعت بنحو 20 بالمئة مقارنة بما كانت عليه
قبل الازمة “في انعكاس لضعف الإقبال من الخليج منذ بداية المقاطعة العربية”.
وفي العام الأول للمقاطعة، انخفضت الرحلات
إلى الدوحة بمعدل 25 بالمئة ورحلات الخطوط القطرية بنحو 20 بالمئة.
وأعلنت الخطوط القطرية في سبتمبر الماضي
أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019،
وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها.
ومع اندلاع الأزمة، لجأت قطر إلى استغلال
ثروتها الضخمة من الغاز من أجل استيعاب موجة التأثيرات الأولى في القطاع المالي، وتأمين
إمدادات الغذاء والطرق البحرية والموانئ.
وكانت الخطوط القطرية تعتمد بشكل أساسي
على رحلات الترانزيت في خطط التوسع في السنوات الماضية بسبب الحجم الصغير للبلاد كوجهة
نهائية للمسافرين حيث لا تدخل وتخرج من مطارها سوى قلة من المسافرين.
وقبل المقاطعة كان المسافرون إلى الدول
الخليجية المجاورة من رجال الأعمال والسياح والعمال العرب والآسيويين والأفارقة يشكلون
نسبة كبيرة من زبائن الخطوط القطرية.
كما أن إيقاف رحلات الطيران السعودية والإماراتية
والمصرية والبحرينية للدوحة، قطع تدفق المسافرين الذين كانوا يصلون إليها للانتقال
عبر الخطوط القطرية إلى دول أخرى.
وأدى إغلاق المنافذ البرية والبحرية مع
الدول المجاورة إلى حرمان الخطوط القطرية من المسافرين الذي يصلون إليها عبر تلك المنافذ
للانتقال بعد ذلك عبر مطار الدوحة إلى بلدان العالم وخاصة المسافرين من مناطق شرق السعودية.
