تزايد احتجاجات لبنان جراء فشل إقرار الحكومة إصلاحات جذرية للمتظاهرين
باتت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات بين الشارع والسياسيين في لبنان، وذلك بسبب إقرار الحكومة إصلاحات جذرية، لم تقنع المتظاهرين الذين افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي للمظاهرات.
ولم يبرح المتظاهرون الشوارع والساحات، ولم يتخلوا عن مطالبهم، وفي ساحة رياض الصلح، في وسط العاصمة بيروت، يصدح الهتاف نفسه مطالبا برحيل كل النخبة، التي تهيمن على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.
وتستمر الانتفاضة في الشوارع حتى بعد إقرار الحكومة اللبنانية رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020، مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.
فقد حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خطة الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس الوزراء، مستفيدا من ضغط الشارع، ووافقت جميع الأحزاب السياسية على الخطة دون أدنى تغيير.
لكن هذه الخطة لم تفلح في تهدئة الشارع، ولا توقف المظاهرات، وبينما عبر المتظاهرون عن عدم ثقتهم في مواقف الحكومة، وعلق نديم المنلا، المستشار الاقتصادي للحكومة اللبنانية، بقوله إن "معركة استرداد ثقة الشارع لن تكون سهلة".
ومع تزايد المظاهرات واتساع نطاقها، تحاول أطراف في السلطة بكل السبل أن تخفف من حجمها، أو تقلل من تسليط الضوء عليها.
فقد ذكرت مصادر لبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع، كما أكد إعلاميون إجراء اتصالات رئاسية لنفس الغرض.
هذا وعقد رئيس الوزراء سعد الحريري، اليوم، سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان، لعرض بنود خطة حكومته الإنقاذية.
وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة، والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر".
وكانت الحكومة قد تعهدت في وقت سابق من العام الماضي، أمام المجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة، وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات، بقيمة 11,6 مليار دولار، أقرها مؤتمر سيدر في باريس.
لكن تباين وجهات النظر إزاء تطبيق هذه المشاريع، والخلاف على الحصص والتعيينات داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حالت دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
