فرنسا تحث الحكومة اللبنانية على المضي في الإصلاحات
ويريد لبنان، الذي يعاني من تداعيات الحرب الدائرة منذ 8 سنوات في سوريا ويستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، الأموال لاستثمارها في إصلاح بنيته التحتية ورفع النمو الاقتصادي المتراجع، ويرغب المانحون بدورهم أن يلتزم لبنان بإصلاحات تعطلت طويلاً وأن يعمل على كبح الفساد.
وقالت فون دير مول "فرنسا تقف مع لبنان، ومن هذا المنظور فإننا ملتزمون، مع شركائنا الدوليين، بالتطبيق السريع لقرارات مؤتمر سيدر في باريس في أبريل 2018"، لكنها لم تشر بشكل محدد إلى القرارات التي أعلنتها الحكومة اللبنانية أمس.
ومع استمرار الاحتجاجات، لا تزال المواقف السياسية تشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات استثنائية تنسجم مع التحرك الشعبي غير المسبوق في لبنان.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لتأليف حكومة مصغرة برئاسة الحريري. وقال في حديث تلفزيوني: "المظاهرات غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير في 1920، ولا علاج للاقتصاد بمعزل عن السياسة".
وطالب بضرورة أن يتم إطلاق النمو الاقتصادي مجددا في لبنان بعد سنوات من العجز، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من قرارات الحكومة الأخيرة مبتورة في السابق وتأخرت، كما أن قرارات الحكومة تفتقر إلى آلية التطبيق المقنعة.
من جهته، وجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، تساؤلا إلى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلا: "إلى متى ستبقي على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم؟ في إشارة إلى التسوية الرئاسية التي أدت إلى انتخاب ميشال عون وأكثرية وزارية محسوبة على حزب الله وحلفائه".
واعتبر جنبلاط في حديث لـصحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية أن الإصلاحات التي اعتمدت هي مسكنات واهية لبعض الوقت.
وأضاف: "أليس أفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها (لم يحددهم)"، مؤكدا أن "التعرض للمتظاهرين خط أحمر".
وكان جنبلاط قال في تصريحات صحفية سابقة إنّه لن يترك الحكومة في الوقت الحالي، وقال إنه "سيستمر بمعركة الإصلاحات من داخل مجلس الوزراء".
ورأى جنبلاط أن "الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة ليست جذرية"، معتبرا أن "الطريقة الوحيدة للاستجابة إلى المطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة وفقًا لقانون انتخابات غير طائفي".
