نواب شبرا وكرداسة ينتقدون وزير الإسكان بسبب انقطاع المياه والفواتير.. و"الجزار"يرد
انتقد النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الثلاثاء، وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لتقاعسه في تنفيذ عدد من المشروعات، لاسيما في ظل تكرار انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة ومنها كرداسة، قائلا: "هناك مناطق بكرداسة ما زالت تشرب بـ"الجركن" وهناك عدد من المشروعات للصرف الصحي لم تنفذ أو تنفيذ نسب قليلة منها".
كما انتقد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، نقص الخدمات الأساسية في منطقة شبرا، ومعاناة المواطنين بسبب مشكلات المياه والصرف الصحي، قائلا: "لن أقول مثل زملائى أن شبرا تتشرف بنزولك ولكن الوزير الذي ينزل شبرا هو من يتشرف بها فهي صورة مصر الإيجابية وخرج منها وزراء ومسئولون كبار"، مُطالبًا بضرورة بحث أسباب ارتفاع فواتير المياه والتي اشتكى منها عدد كبير من مواطنى شبرا.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن هناك 3600 مشروع مياه وصرف يتم العمل فيها حاليا بتكلفة 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 1055 مشروعا، مؤكدًا أنه تم طلب تمويل بقيمة 40 مليار جنيه، إلا أنه تم توفير 18،1 مليار جنيه، ويتم العمل حاليا على إنهاء عددا من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتابع: "نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98% "، موضحًا أن هذه النسبة لما هو داخل الأحوزة العمرانية، أما بالنسبة للريف وصلت النسبة إلى 97%، مُشيرًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من 44 مشروع مياه شرب في 2020، وتابع: "نسبة تغطية مصر من الصرف الصحي في 2014 كانت 50%، إلى أن وصلنا إلى 65% الآن"، مشيرا إلى أن النسبة كانت 11% للريف، وستصل بنهاية العام المالي 2020 إلى 44%.
وفي نفس السياق، قال الوزير، إن الدولة طرحت 720 ألف وحدة إسكان اجتماعى الفترة الماضية، وجارٍ حاليًا طرح 100 ألف أخرى، مؤكدًا أنه تم الانتهاء إلى بناء 400 ألف وحدة، تم تخصيص 280 ألف وحدة منها للمواطنين حتى الآن، مؤكدًا أنه تم عمل 11 إعلانا عن السكن الاجتماعي، وتقدم ما يقرب من مليون مواطن للحجز، كما بلغ حجم الاستثمارات فى تلك الوحدات 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه في ما يخص قطاع المياه والشرب فتم إنفاق 160 مليار جنيه في الـ 4 سنوات الماضية.
وأشار إلى أن طرح وحدات الإسكان الاجتماعى تم بالتدرج، ووصل ثمن الوحدة فى أول طرح فى عام 2014 إلى 135 ألف جنيه، وفى 2015 بلغت 154 ألف جنيه، وفى 2016 بلغت 184 ألف جنيه، وفى الإعلان العاشر ارتفع سعرها إلى 225 ألفًا، متوقعًا أن يصل ثمن الوحدة فى الإعلان القادم الى 250 قائلا: تلك الاسعار ليست موجودة فى القطاع الخاص خاصة أن الوحدات تتسلم كاملة المرافق"، موضحًا أن الدولة تتحمل أسعار المرافق وسعر الأرض، ويتم دعم ذلك من خلال صندوق الإسكان، مؤكدًا أن تحريك سعر العملة أثر على كل قطاعات الدولة، مُضيفا أنه يتم التمويل بمتوسط 97 ألف جنيه حسب دخل المواطن، مشيرا إلى أن تلك المشروعات حققت نقلة جيدة على مستوى الدولة ومستعدين لتوفير وحدات إسكان فى كافة المحافظات فى حال تواجد الأرض داخل الأحوزة العمرانية للمدن.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة،والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
