الملك سلمان يصدر قرارا بترقية 1275 ضابطًا من الحرس الوطني
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية 1275 ضابطًا من منسوبي الحرس الوطني.
وأعلنت وزارة الحرس الوطني، عن اعتماد الترقية بعد صدور الأمر الملكي بذلك.
يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن اعتماد ترقية 4182 فردًا من منسوبي الوزارة خلال الفترة الأولى للعام الجاري.
ويذكر أن جدد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد ما انتهى إليه البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض، بمشاركة مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان.
وشدد البيان الختامي على الموقف الموحد للدول المشاركة ضد الاعتداءات على المملكة واستهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، وإدانتها لها، بوصفها تحديًا مباشرًا للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي، وما عبروا عنه من دعم كامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها هي وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
وتطرق إلى ما عبر عنه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
واطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأشار وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، إلى ما شددت عليه المملكة في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، وكذلك استنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحديًا خارقًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الانتحاري في إقليم لجمان الذي راح ضحيته عشرات القتلى؛ بينهم عدد كبير من الأطفال، والهجوم الذي استهدف مسجدًا في مقاطعة ننجرهار أثناء صلاة الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 60 مصليًا وجرح العشرات، اللذين وقعا شرق أفغانستان، مؤكدًا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبرًا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
