الملك المغربي يحث القضاء على مواكبة الوضع الاقتصادي

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن العدالة قطاع رئيسي يلعب دورًا حاسمًا في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز المشاريع الحرة وحماية ريادة الأعمال.

أكد الملك خلال رسالة موجهة إلى المشاركين في العدالة الدولية الثانية: "بالنسبة للجهاز القضائي، يجب أن يلعب دورًا حاسمًا في هذه العملية وأن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تنشأ عن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والبيئة الاقتصادية المحلية".

وقام وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المغربي مصطفى راميد بنقل رسالة الملك في حفل افتتاح الحدث الذي يحمل عنوان "العدالة والاستثمار والتحديات والمخاطر".

وركزت الرسالة على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات القانونية غير الورقية كجزء من رؤية البلاد لتطوير بيئة أعمالها.

روأشار الملك محمد إلى أن "تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار لا تتطلب فقط إصلاح تشريعات الحوافز، ولكن أيضًا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية التي تضمن الثقة في النظام القضائي وتوفر الأمن الكامل للمستثمرين".

وأكد الملك على الحاجة إلى تطوير رؤية استراتيجية لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن العنصر الأساسي في هذه الرؤية يجب أن يكون تهيئة الظروف المواتية للاستثمار واعتماد نظام قانوني حديث متكامل يجعل الشركات محركًا قوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأصدر الملك توجيهات للإسراع بميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح مراكزه الإقليمية، ووضع حد للعقبات التي تمنعه من أداء دوره. وأكد على الحاجة إلى تبسيط إجراءات الاستثمار، وتحديث برامج دعم الأعمال التجارية، وتسهيل وصول الشركات إلى التمويل، وزيادة إنتاجيتها، وتدريب مواردها البشرية.

وأشار الملك إلى أنه بعد 25 عامًا من إنشاء المحاكم التجارية في البلاد، فقد حان الوقت لتقييم وتطوير هذه التجربة.

كما أكد على أهمية التحول الرقمي في القضاء من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة لنشر المعلومات القانونية والقضائية.

وقال الملك محمد: "يجب علينا أيضًا تشجيع المعالجة غير الورقية للإجراءات القانونية واللوائح القضائية واعتماد أساليب العدالة عبر الإنترنت".

وأوضح أن هذه الأساليب تساهم في تقديم خدمات قضائية سريعة وفعالة وتلبية متطلبات تسوية المنازعات التجارية والمالية.