تأجيل دعوى إلغاء قرار "العدل" بعدم قبول الدعاوى القضائية من المتقاضين إلا بتوكيل من محام

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والمطالبة بإلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى صحة توقيع العقود من المواطنين إلا عن طريق توكيل خاص بالمحامين وبتوقيعهم لجلسة 18 يناير المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 قضائية واختصمت وزير العدل بصفته، أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه بدون توقيع محام، وقبولها من المواطنين.

وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محامي وكيل عن الطاعن مقيم الدعوى.