برلماني يهدد الحكومة بالاستجواب حال عدم الاستجابة لمطالب النواب.. و"عبدالعال": جاهزون

طالب النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالنزول للمحافظات والقرى بشكل شهري للاطلاع على المشكلات على أرض الواقع.

ووجه بدراوي حديثه لرئيس البرلمان قائلا: "أنا عايز وعد منك يا ريس بأن الحكومة لو لم تستجيب للبرلمان خلال 6 أشهر من مناقشة طلبات الإحاطة يكون الانتقال للاستجواب، الإجراء اللاحق لطلبات الإحاطة في حالة عدم التنفيذ هو الاستجواب، وأنا أجهز استجواب خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر ضد وزير الإسكان لو لم يتم الاستجابة لما هو وارد بطلبات الإحاطة".

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يحدد مناقشة أي استجواب من عدمه أو التقدم به من الأساس، لأن ذلك حق أصيل للبرلمان، قائلا: "على أتم استعداد لمناقشة أي استجواب يقدم من أي نائب الآن".

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.