"دفاع النواب" توافق على تعديل قانون هيئة الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الصادر بشأن هيئة الشرطة.

وقال عامر، أن مشروع القانون تضمن مادتين بخلاف مادة النشر، ويأتى متوزايًا مع صدر القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتوفير المزايا التأمينية للعاملين لأبناء وزارة الداخلية، مؤكدًا أن مشروع القانون يؤكد على قيم التكافل الاجتماعى ولاسيما للشهداء والمصابين بسبب الخدمة مع تعديل قيمة المعاش التقاعدى لمن يخرج على المعاش قبل السن المُحدد، ولمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب استشهادهم أثناء الخدمة.

ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة أيضًا على التعديل المُقترح من النائبة الدكتورة ماجدة نصر، بإضافة عبارة "ومقابل الخدمات التى يُقدمها الصندوق للمبتكرين والنوابغ" للفقرة المُضافة، حتى لا يتم تقييد الصندوق بفرض الرسم مُقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار فقط، كما استبدلت اللجنة عبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات" بعبارة "الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المملوكة للدولة".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة،والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.