رئيس البرلمان يحيل 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستها
أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الثلاثاء، 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
وتتضمن قائمة القوانين المُحالة، مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وكذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عٌشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة،والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
ويناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة 33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات، بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.
كما يناقش المجلس طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، وتتضمن ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سورخرساني يفصل بينهم وبين المقابر، وكذلك عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، وعن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي، وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة، شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد.وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. وعن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.
وتناقش الجلسة العامة، طلب مناقشة عامة موجه لوزير الإسكان مقدم من النائبفوزي فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.
