فرج عامر ينتقد الحكومة لتأخرها في الإعلان عن نيتها في تقديم قانون للأحوال الشخصية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عفى عليها الزمن ولم يعد قادرا على تحقيق أهدافه إلى جانب فقدانه لفلسفته نتيجة لكثرة التعديلات التي طرأت عليه خلال قرن الزمن.

وأكد عامر، أنه لا مانع من انتظار شهرين لحين انتهاء الحكومة من القانون الخاص بها، منتقدا تأخرها في الإعلان عن نيتها بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية وخاصة وأن أزمات الأحوال الشخصية لم تعد تحتمل الانتظار أكثر من ذلك؛ كما أن الرئيس السيسي وجهها أكثر من مرة بضرورة العمل علي تغيير القانون الحالي، وأثنى على اهتمام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمعاناة المواطنين المتضررين من القانون الحالي وعلى إتاحة الفرصة للحكومة في عرض رؤيتها فيما يخص الأحوال الشخصية وكذلك حرصه على الاسترشاد برأي الأزهر وفقا لما نص عليه الدستور وذلك فيما يخص المواد قطعية الثبوت والدلالة.

وشدد عامر، على ضرورة تنحية الانحيازات لطرف على حساب الآخر جانبا وأن يكون الانحياز فقط لمصلحة الطفل الفضلي والبعد عن أجندة المكتسبات الذي أفرغت القانون الحالي من مضمونة، حيث إن المكتسبات من حق الطفل فقط أما طرفي العلاقة فكل منهم عليه التزامات وله حقوق طالما التزم بما هو واجب عليه.

ومن الجدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.