لماذا اختارت "بلومبرج" الاقتصاد المصري لقيادة النمو العالمي؟

اختارت وكالة بلومبرج الاقتصادية العالمية، مصر من ضمن 20 بلًد حول العالم  من المتوقع أن يساهم اقتصادهم في نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال خمس سنوات القادمة، مع تراجع مساهمة الصين متأثرة بحروبها التجارية التى لا تزال قائمة مع الولايات المتحدة الامريكية.

وعولت "بلومبرج"، في تقريرها على الاقتصادات الناشئة من ضمنهم مصر لقيادة النمو الاقتصادي العالمي بحلول عام 2024، بعد أن يشهد مساهمة الاقتصاد الصيني تضاؤل في الناتج المحلى الاجمالي العالمي من 32.7% في العام 2019 ليصل إلى 28.3%.

ووقع اختيار "بلومبرج" على مصر نظرًا لتفاؤلها بالاقتصاد المصري، في ضوء تبني حزمة اصلاحات اقتصادية عززت من توقعات نموه في المرحلة المقبلة، وجعلته أكثر الاقتصاديات التى يلتفت لها أنظار الاستثمار الأجنبي.

وقال هشام الشبيني رئيس قسم البحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن وقوع الاختيار على مصر لتقود  نمو الاقتصاد العالمي، لأنه ينظر إلى اقتصادها بأنة الاسرع نموًا حول العالم.

وستساهم مصر بحسب بلومبرج في نمو الناتج المحلى العالمي بنسبة 1.5% بحلول عام 2024.

وتابع "الشبيني" في تصريحات للفجر، مصر حققت معدلات نمو مرتفعة هذ العام بنسبة 5.6%، وتستهدف من خلال خطط التنمية المستدامة التى وضعتها الحكومة على المدي الطويل والقصير تحقيق معدلات نمو 8% بحلول عام 2020، وما يشجع على تحقيق تلك المعدلات هي أن ثلث السكان من الشباب الذي يعد محرك لأي اقتصاد حول العالم.

كلمة السر في الصادرات و الاستثمار الاجنبي

وأضاف " الشبيني" أن المؤشرات الاقتصادية التى يعول عليها لقيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات القادم حتي يكون له مساهمة في الناتج المحلية العالمي،  هى زيادة الصادرات بمعدل نمو اعلى من الواردات ، ورفع  حجم الاستثمار الاجنبي المباشر.

ولم يشهد الصادرات والاستثمار الاجنبي تحسنًا ملحوظا في الاقتصاد حتى الآن، وتسعي الحكومة لانعاشهم باستحداث برنامج جديد لدعم الصادرات، وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الاجنبي بشكل اوسع.

وقال الشيبيني، بتحرك تلك القطاعات سيحقق الاقتصاد المصري المستهدف منه كما تتوقع العديد من التقارير الاقتصادية العالمية، وستزداد فرص مساهمة في الناتج المحلى العالمي.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري نهاية العام المالى الحالى إلى 5.9% وهي قريبة من توقعات الحكومة البالغه 6%.

القضاء على البطالة

وقال الشبيني، عند الوصول لتلك المعدلات النمو المرتفعة ستنخفض البطالة وسيشعر حينها الموطن باثر الاصلاح الاقتصادي.

ويتخوف عدد من الاقتصادين ظهور مؤثرات سلبية مفاجئة قد تعوق النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري.

وقالت علياء المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، " الاقتصاد المصرى كان مرشح في عام 2006 أن يكون له دور كبير في المساهمة بالناتج المحلى العالمي، ولكن الأحداث التى حدثت في عام 2011  وأدت لتدهور الاداء الاقتصادي منعته من تحقيق هذا الامر."  

وأضافت " مصر لديها الكثير من المعطيات الاقتصادية لزيادة مساهمتها بالناتج المحلى الاجمالي إذا حافظت على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدف منها، إلا أنها لا يزال اقتصادها ضعيف مقارنة بالصين والهند وستغافورة واليابان وتحتاج لمزيد من الاصلاح ليقترب حجم اقتصادها من تلك الدول."