"النقل" تعلن تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم برية وبحرية مع إيطاليا
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الحوار المصرى الإيطالي يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد حرصه على الشراكة وأهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة بالحوار المصري الإيطالي اليوم، وعرض نتائج إيجابية تحقق طموح الجانبين وتعكس الرغبة الفعلية للتعاون، متمنيًا أن تتثمر نتائج مناقشات اليوم عن مشروعات تخدم المصالح الاقتصادية القائمة والمشتركة للبلدين.
توقيع مذكرتي تفاهم:
وشهد وزير النقل عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والتي طالب وهما:
مذكرة التفاهم الأولى:
توقيع بالأحرف الأولى للتعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية حيث تشمل:
- تيسير حركة الشحنات الايطالية والمصرية باراضى البلدين فى إطار تشغيل خط الرورو بين الموانئ الايطالية والموانئ المصرية.
مذكرة التفاهم الثانية:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط اليكترونى.
حيث اكد الوزير على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذى يعد احد ركائز التنمية الإقتصادية للدول، لافتا الى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وكذلك تبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الإستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة لافتا إلى أنه فى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية فى منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانى من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
موضحا أنه من أجل تشجيع الإستثمار فى أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانى والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن هذه الحوافز تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيرًا إيجابيًا ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الإستثمارات بالموانئ المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية فى إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التى تحظى بمكانة متقدمة فى أولويات التعاون المصرى نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التى تمتلكها الدولتين للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الايطالية في مصر، وذلك بحضور السفير جيامباولوكانتيني سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار لفيف من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحرى.
مذكرة التفاهم الثانية:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وهيئة ميناء ليفورنو للدخول بمشاريع وتحقيق ربط اليكترونى.
حيث اكد الوزير على حرص الحكومة المصرية واهتمامها بدعم منظومة النقل البحري الذى يعد احد ركائز التنمية الإقتصادية للدول، لافتا الى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
وكذلك تبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الإستثمارات للمشاركة فى المشروعات اللوجيستية المتكاملة واستغلال التطوير غير المسبوق للشبكة القومية للطرق البرية ووسائل النقل متعدد الوسائط لربط الموانىء البحرية المصرية بمناطق الانتاج والتوزيع والمراكز اللوجيستية والموانى الجافة لافتا إلى أنه فى نفس الوقت نعمل على تطوير النظام المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بتطبيق نظام PPP أو منح حقوق الإمتياز أو غيرها من نظم الشراكة العالمية، ولا نغفل أهمية تطوير العنصر البشرى كأحد الركائز الأساسية فى منظومة تحديث صناعة النقل البحرى والموانى من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة.
موضحا أنه من أجل تشجيع الإستثمار فى أنشطة النقل البحرى وجذب الخطوط الجديدة للموانى المصرية تم إصدار مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم الموانى والمساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن هذه الحوافز تبسيط الإجراءات على المتعاملين فى الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيرًا إيجابيًا ينعكس على تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الإستثمارات بالموانئ المصرية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى الحوار المصري الإيطالى الثانى حول النقل البحرى واللوجيستيات والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية فى إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا التى تحظى بمكانة متقدمة فى أولويات التعاون المصرى نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والقدرات والإمكانيات التى تمتلكها الدولتين للربط بين القارة الأوروبية والشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتنظيمه من قطاع النقل البحري ممثلا عن وزارة النقل المصرية والسفارة الايطالية في مصر، وذلك بحضور السفير جيامباولوكانتيني سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري كما ضم المشاركين بالحوار لفيف من كبار الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد البحرى.
