استمرار الاحتجاجات اللبنانية على الرغم من حزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة
في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة، وافقت حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وميزانية 2020 دون ضرائب جديدة، على أمل استرضاء الناس في الشوارع. ومع ذلك، تضخمت الاحتجاجات في الساعات التي تلت الإعلان، حيث احتقر العديد من المتظاهرين الحزمة ووصفوها بأنها "وعود فارغة".
غمر مئات الآلاف من الأشخاص الميادين العامة في جميع أنحاء البلاد في أكبر احتجاجات منذ أكثر من 15 عامًا، ووحدوا جمهورًا منقسمًا في اغلب الأحيان للتمرد على قادة الوضع الراهن الذين حكموا لمدة ثلاثة عقود ودفعوا الاقتصاد الى شفا الكارثة.
وقد أدت هذه الاحتجاجات، بسبب الضرائب الجديدة المقترحة، إلى هز البلاد وكبار الزعماء، الذين يتدافعون للتوصل إلى تنازلات لإرضاء الجمهور.
بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر حوالي خمس ساعات، أعلن الحريري سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وصفها بأنها "انقلاب"، قائلًا إنه لم تتخذ أي حكومة في تاريخ لبنان خطوات جذرية من قبل.
وقال الحريري للمتظاهرين "القرارات التي اتخذناها اليوم قد لا تحقق أهدافكم، لكنها بالتأكيد تحقق ما كنت أسعى إليه منذ عامين".
وأضاف "هذه القرارات ليست في مقابل أي شيء. لن أطلب منك التوقف عن الاحتجاج والتوقف عن التعبير عن غضبك. هذا قراركم".
بعد خطابه في القصر الرئاسي، تجمع الآلاف من الناس خارج مكتبه في وسط بيروت وهم يهتفون: "الناس يريدون إسقاط النظام"، و"ثورة، ثورة!"
تضخم عدد المتظاهرين عقب إعلان مجلس الوزراء وسط شكوك شديدة بأن الإصلاحات غيرجادة. وكان من بينهم العديد من الشباب والشابات بالإضافة إلى أسر بأكملها، حيث كان الأطفال يلوحون بالعلم الوطني الأحمر والأبيض مع شجرة الأرز في الوسط.
و في وقت سابق، اعطى رئيس الوزراء اللبناني لشركائه في الحكومة مهلة لمدة 72 ساعة للتوصل إلى حلول "مقنعة" للأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسرعة، مع تصاعد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها.
انطلقت الاحتجاجات في اليوم السابق عندما أعلنت الحكومة عن قائمة من الضرائب المقترحة الجديدة، بما في ذلك رسم شهري قدره 6 دولارات لاستخدام المكالمات الصوتية لتطبيق واتس اب. أشعلت هذه الإجراءات شرارة غضب شديد منذ فترة طويلة ضد كبار القادة بدءا من الرئيس ورئيس الوزراء وصولا إلى العديد من الشخصيات الحزبية التي يلومها الكثيرون لعقود من الفساد وسوء الإدارة.
تم حشد مئات المحتجين المشاكسين أمام مكتب رئيس الوزراء سعد الحريري أثناء إلقائه خطابا للأمة مساء الجمعة، حيث ألقى باللوم على السياسيين في حكومة الوحدة الوطنية لإعاقة أجندة الإصلاح في كل منعطف. يسيطر على الحكومة خصومه وحزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤها.
وقال الحريري إنه يتفهم "ألم" الشعب وغضبه من أداء حكومته وقال "إن الوقت ينفد".
وأوضح إنه يمنح الحكومة 72 ساعة للتوصل إلى قرارات "واضحة وحاسمة ونهائية" فيما يتعلق بإصلاحاته الهيكلية المقترحة لإصلاح الاقتصاد المتعثر. يبدو أن الحريري يشير إلى أنه سيستقيل إذا لم يحدث ذلك لكنه لم يصرح بذلك.
بعد وقت قصير من كلمته، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين خارج مكتبه، مما أدى إلى مواجهات بين الشرطة والشبان في ميدان بوسط المدينة. انفصلت مجموعات من مثيري الشغب عن المحتجين، وأشعلت النيران في السيارات وحطمت نوافذ المتاجر في شوارع بيروت. وسار آخرون على القصر الرئاسي في ضاحية جنوب شرق العاصمة.
الاحتجاجات، التي نظمها الآلاف في جميع أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين، هي أكبر مظاهرة شهدها لبنان منذ عام 2015. وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في بلد أصبح اقتصاده على وشك الانهيار ولديه واحدة من أعلى الديون في العالم.
