السنيورة: حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تعتبر إجراء "جيد"
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إن حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تعتبر إجراء جيدا.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن الاحتجاجات تواصلت، وبعدما كانت ذات مطالب اقتصادية أصبحت تنادي بإسقاط النظام في لبنان، حيث يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية كلها بالفساد.
وتتصدر أزمة الكهرباء المزمنة ملف الإصلاحات في لبنان، إذ يرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية، وتفاقم الدين العام.
ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات الذكية مثل "واتساب".
وقال بيان لمتظاهرين لا ينتمون لأي كتلة سياسية أو حزب، موجها حديثه للحكومة اللبنانية، إنه "لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم"، وجدد رفض هذه الإصلاحات التي وصفها بـ"الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة".
وشدد البيان على "رفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة والاحتكار وأي شكل من أشكال الخصخصة"، مؤكدا أنه "لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات"، وتساءل "أين كانت إصلاحاتكم من سنوات؟".
وفند البيان بنود مبادرة الإصلاح، وقال إنه "لا قيمة لادعاء تمويل المصارف لعجز الموازنة العامة لمدة عام واحد"، وأن "المطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة والهندسات المالية".
ولفت إلى أنه "لا قيمة لفرض ضرائب على أرباح المصارف، طالما أن هذه الأرباح هي نتيجة الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف لديه"، وأن "المطلوب تصفير هذه الفوائد".
وأوضح البيان أنه "لا مشاريع مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية سوى المزيد من الاستدانة عبر سيدر، وما تحمله مشاريع سيدر من آثار سلبية"، وأشاروا هنا إلى مشروع "سد بسري".
وكشف البيان عن أن "خفض موازنات بعض المجالس والوزارات بنسبة 70% يعني إلغاء دورها ووظيفتها التنموية، والإبقاء على دور التنفيع بالوظائف للمحظيين".
