أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الجيش اللبناني يمنع دخول مئات الدراجات لأنصار حزب الله وحركة أمل من دخول ساحة الشهداء في بيروت.
هذا وأوضح شهود عيان، أن الجيش اللبناني منع دخول مئات الدراجات النارية لمناصري "حزب الله" و"حركة أمل" إلى ساحة الشهداء في بيروت، حيث يعتصم آلاف المحتجين ضد الطبقة السياسية وتدهور المعيشة.
وقال الشهود: إن المئات من الأشخاص يحملون أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" يجوبون شوارع بيروت ويطلقون شعارات تشتم الحراك، مضيفاً أن "بعضهم اقترب من ساحة الشهداء، قبل أن يتدخل أفراد من الجيش اللبناني ويمنعوهم من دخول الساحة".
وقال حسن نصر الله، الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، في كلمة إنه لا يؤيد استقالة الحكومة، وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة.
كما هدد بنزول أنصاره إلى الشارع، قائلا: "حركتنا مش بسيطة، إذا ننزل على الشارع ده مش قرار بسيط، يعني البلد كله بيروح لمسار مختلف".
ويهتف اللبنانيون، بالقول "كلن يعني كلن ونصر الله واحد منن"، في إشارة إلى رغبتهم في إبعاد جميع رموز السلطة الحاكمة عن المشهد السياسي، بما في ذلك ميليشيا حزب الله وزعيمها حسن نصر الله.
وهناك مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وثقت متظاهرين في قرية بنت جبيل التابعة لمحافظة النبطية جنوبي لبنان، وهم يركضون هربا من مسلحين يعتدون عليهم، وقال أشخاص في هذه المقاطع إن المسلحين تابعين لحركة أمل.
والجمعة الماضية، اعتدت عناصر قال شهود عيان إنها تابعة لحركة أمل، على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان، حيث أقدم مسلحون من الحركة على فض تحركات شعبية، مطلقين النار على المتجمهرين من المدنيين، فأوقعوا إصابات في صفوفهم.
ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.
أزمة
لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات
الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض
ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما
انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق
بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة
النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب
الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على
حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان،
ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث
يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من
الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان،
وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان
العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله
على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي،
الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات
العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان
في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما
تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة
لخزينة الدولة.
