مصطفى مدبولي يودّع رئيس الوزراء الكويتي بمطار القاهرة

وكانت عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مُباحثات مُوسعة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، حضرها من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول والثروة المعدنية، التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومن الجانب الكويتي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الخدمات، وزير النفط والكهرباء والماء، ورئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد التجاري، بالإضافة إلى عدد من المسئولين من الجانبين.

في مستهل جلسة المباحثات، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس وزراء الكويت والوفد المُرافق له، متوجهأً بالشكر للكويت على دعمها المستمر لمصر منذ عام 2013، والذي ثمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال استقباله لهم اليوم، لافتأً إلى أن حجم الدعم يعبر عن مشاعر الأخوة ومدى الترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشدداً على أن الكويت كانت سنداً لمصر كما كانت مصر دوماً سندأً للكويت.

وتقدم مدبولي بالتهنئة بعودة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بسلامة الله إلى أرض وطنه، داعياً الله له بموفور الصحة والعافية، مثمناً مواقفه التاريخية تجاه القضايا العربية، ودور الوساطة المؤثر الذي تقوم به الكويت دوماً لتسوية المشكلات في المنطقة العربية.

من جانبه أعرب رئيس وزراء الكويت عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة مصر، التي لا يحسب نفسه ضيفاً عليها، مُتوجهاً بالشكر والتقدير على حفاوة الإستقبال وحُسن الضيافة، كما توجه بالتهنئة لمصر وشعبها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٦ لانتصار حرب أكتوبر المجيدة، لافتاً في هذا الصدد إلى مُشاركة قوات من جيش بلاده إلى جانب الجيش المصري، في حروب الإستنزاف ونصر أكتوبر، في سبيل استعادة الأرض المصرية، والتي امتزجت خلالها دماء أبناء البلدين.

وأكد الصُباح على أهمية الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له حالياً، في البناء على نتائج الزيارة الهامة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر الماضي، والتي عكست عمق العلاقات بين البلدين، هذا إلى جانب الاستفادة من النتائج الإيجابية لإجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المُشتركة التي عقدت في ديسمبر 2018، من خلال متابعة موقف تنفيذ الإتفاقات المبرمة، ودفعها قدماً لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها البلدان.