البرلمان يوافق على سماع أقوال النائب هاني الحناوي بقضية شيكات بدون رصيد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الإذن بسماع أقوال النائب محمد هانى الحناوى، فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 8042 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ ضده من المواطن محمد صابر عبد الجابر، والذي يتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ مليون و750 ألف جنيه.
جاء قرار مجلس النواب، بناء على طلب مقدم من النائب الحناوى، يطلب فيه الإذن بسماع أقواله حتى يتمكن من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وتقديم شواهده.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تحدد المادة تشكيل مجلس الأمناء وخفض عدد أعضاء المجلس من 30 عضوا كما كان مقدما فى مشروع الحكومة إلى 15 عضوا من بينهم 10 من العلماء البارزين فى تخصصهم وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها من الكفاءة والنزاهة.
ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي يهدف إلى إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.
