وزارة التخطيط تعقد ورشة "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال"
- نجاح عملية المتابعة والتقييم يعتمد بالأساس على وضع خطة جيدة
- البيانات الأساسية تسمح لأي مشروع مقارنة التغييرات التي طرأت عليه
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تحت عنوان "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 والمنعقد بمدينة الغردقة بمشاركة 15 خبيرًا دوليًا في مجال المتابعة وتقييم الأداء.
وناقشت ورشة العمل أهمية التخطيط الفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهم القدرات الواجب توافرها في مسئولي المتابعة والتقييم حيث أوضح الحضور أن أهم تلك القدرات يتمثل في أن يكون المسئول على دراية كافية بعناصر ومكونات الخطة الجيدة.
وشهدت الورشة استعراض تجربة دولتي كندا وألمانيا في استقبال المهاجرين السوريين خلال العام السابق من حيث التخطيط لترتيب أوضاع هؤلاء المهاجرين وتوفير السكن الملائم لهم، وكذا فرص العمل، الخدمات وغيرها.
وناقشت الجلسة دور البيانات الأساسية والتي تسمح لأي مشروع مقارنة التغييرات التي طرأت عليه، وحول عملية التخطيط تطرقت الورشة إلي أهم محددات الخطط والتي تمثلت في مراعاة الإجراءات المتبعة في عملية البيع والشراء خاصة في الخطط الحكومية، كما ركزت الورشة علي أهمية استخدام اسلوب تحليل المشاركة عند وضع أي خطة وذلك لتحديد الجهات والأفراد التي يتم التنسيق والتعاون للعمل معها، مع تحديد مسئوليات الجميع أثناء تنفيذ الخطة، فضلاً عن ضرورة اختيار المؤشرات المناسبة لقياس مدى نجاح الخطة والحرص علي المتابعة بصفتها عملية مستمرة لا تتوقف طوال فترة التنفيذ.
وأكدت المناقشات خلال الورشة علي عدم وجود أي عائق أمام التخطيط السليم حيث لابد من دراسة أية متغيرات طبيعية أو غير طبيعية قبل الشروع في وضع الخطة حيث يعتمد نجاح عملية المتابعة والتقييم بالأساس على وضع خطة جيدة.
كما أشار الحضور إلي أن التخطيط المنهجي السليم يساعد في عملية تحول الحكومة من موازنة البنود الي موازنة البرامج والاداء حيث ناقشت الجلسة أهمية موازنة البرامج والأداء والتي أطلقتها وزارة التخطيط.
وتنتهي اليوم الورش التدريبية المنعقدة علي هامش المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية ٢٠١٩، لتبدأ فعاليات المؤتمر ذاته غدًا الثلاثاء وحتي الخميس القادم، والذى ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".
