محافظ قنا: حريصون على تقديم كل الدعم لتحقيق اهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
قال عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة تشارك لليوم الثانى فى ورشة عمل " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " المنعقدة بالقاهرة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وبحضور الدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور طارق الحصرى استشاري التطوير المؤسسي للمشروع وأعضاء وحدتىّ السكان وممثلى المجلس القومي للسكان بمحافظتي قنا وسوهاج، فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الإهتمام بالقضية السكانية ووضع الحلول اللازمة للحد من الزيادة السكانية العشوائية.
اكد الهجان على تقديم كل الدعم والمساندة من جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة لمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بهدف تحسين معدلات النمو السكاني لصالح رفع معدلات التنمية التي تعود بالنفع على جميع المواطنين مشيرا الى ان الزيادة السكانية الكبيرة تؤثر بالسلب على الجهود التي تبذلها الدولة للتنمية والتطور وتمثل تحديا كبير في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
من جانبها أوضحت الدكتورة فاطمه الزهراء جيل مهام لجنة السكان بالمراكز والقرى والتى تتضمن متابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج السكانية المنفذة من قبل الجهات على مستوى المركز والمدينة والوحدات المحلية والقروية والحى ومتابعة تنفيذ توجيهات قرارات المجلس الإقليمى للسكان برئاسة السيد المحافظ وايضا اقتراح البرامج السكانية التى تساهم فى الحد من الزيادة السكانية.
كما أشارت إلى دور اللجنة فى متابعة الخطة التنفيذية السنوية للسكان للمحافظة وتذليل اى عقبات تواجه التنفيذ والإتفاق على انعقاد اللجنة مرة كل شهرين بصفة دورية لمناقشة ماتم وماسيتم لوضع خطة سريعة لحل المشكلات مؤكدةً على أهمية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وفريق الرصد الميدانى بالمحافظة لرصد الاحتياجات والمشكلات المجتمعية.
فيما أشارت الدكتورة دولت شعراوى إلى أن المشكلة السكانية لا تقتصر على زيادة معدلات النمو فقط بل تشمل ايضا سوء توزيع السكان على رقعة الدولة لافتةً الى اهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتضافر الجهود لحل القضايا السكانية ودعم الإطار المؤسسي الذى يحكم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وأهداف التنمية المستدامة ودعم إطار الحوكمة والذى يشمل تفعيل آلية الرصد الميدانى ومنظومة المتابعة والتقييم كما دعت القائمين على تنفيذ المشروع الى ضرورة وضع حلول جديدة للمشكلة بما يتوافق مع الواقع المصري.
فيما أوضح الدكتور طارق الحصري، تشكيل الهيكل التنظيمى للمشروع حيث يتضمن لجنه مركزية برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موضحا اختصاصات اللجنة والتى تتضمن دراسة الخطة التنفيذية للمشروع فى المحافظات المستهدفة فى ضوء الخطة الاستراتيجية للسكان ٢٠١٥-٢٠٣٠ وتسريع المشاريع ذات الصلة بمعدل النمو السكانى وبناءً على المؤشرات للحد من الزيادة السكانية على مستوى المحافظات المستهدفة وإصدار التوجيهات أو التعديلات إذا لزم الأمر والتدخل لحل الازمات والصعوبات التى يرفعها المنسق المركزى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقا لسلطاتهم لحل الأزمة واعداد تقرير ربع سنوى عن المحافظات المستهدفة وفقا للمؤشرات لعرضه على مجلس المحافظين من قبل وزير التنمية المحلية.
