الحكومة اللبنانية تقر البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020
قال مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020.
وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أنه لا
يوجد أي ضرائب جديدة خلال موازنة 2020.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته
المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة لها
عبر "تويتر"، ظهر اليوم: "مجلس الوزراء يواصل مناقشة الورقة الإصلاحية
وأقر حتى الآن 17 بندا منها"، لافتة إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش
إيجابي".
ويواصل اللبنانيون، اليوم، الخروج مجددا
إلى الشوارع في يوم مفصلي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات
وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار
موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات
خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة
واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع
الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
ورغم تراجع الحكومة عن هذه الضرائب، فإن
الاحتجاجات تواصلت، وبعدما كانت ذات مطالب اقتصادية أصبحت تنادي بإسقاط النظام في لبنان،
حيث يتهم المتظاهرون الطبقة السياسية كلها بالفساد.
وتتصدر أزمة الكهرباء المزمنة ملف الإصلاحات
في لبنان، إذ يرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور
الخدمات والبنية التحتية، وتفاقم الدين العام.
ويشهد لبنان منذ الخميس الماضي احتجاجات
عارمة، بعدما أعلنت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات التطبيقات
الذكية مثل "واتساب".
