تونس: حركة النهضة تصر على تولي رئاسة الوزراء
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم هاروني: "إن حزبه يصر على تعيين أحد أعضائه لرئاسة الوزراء، معتبرًا أن الموضوع "غير قابل للتفاوض".
وفي مؤتمر صحفي قال هاروني: "أن حركته قد أرجأت الإعلان عن اسم المرشح "في انتظار مزيد من المشاورات ".
وأشار هاروني إلى أنه منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ حزب النهضة مشاورات مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد والنواب المستقلين، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إنجاح التجربة الديمقراطية.
ومن بين هذه الأحزاب، التيار الديمقراطي محمد محمد، وحركة زهير المغزاوي الشعبية، وحزب يوسف شهيد الطويل (طاهية تونس)، وائتلاف سيف الدين مخلوف الكرامة.
وأوضح هاروني أن الأحزاب السياسية التي اتصلت بها حركة النهضة عبرت عن تفهمها لحق الحركة في رئاسة الحكومة المقبلة بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية.
وعقد مجلس شورى حزب النهضة دورته الثانية والثلاثين، حيث بدأ خلالها مشاورات حول تشكيل الحكومة والأحزاب السياسية التي ستشارك في الائتلاف الحاكم المقبل.
وخلال الاجتماع، كان هناك توافق في الآراء حول وجود برنامج حكومي يعكس تطلعات الناس ويراعي توقعات الشباب التونسي، ويركز على التنمية وفرص العمل والحرب على الفساد.
كما أشار هاروني إلى استبعاد حزب هارت أوف تونس (قلب تونس) المتهم بالفساد والحزب الدستوري الحر بقيادة زعيم سابق للحزب الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاورات السياسية.
وقال أن حزبه يرفض إجراء انتخابات مبكرة إذا فشل في إقناع الأحزاب السياسية بالانضمام إلى الائتلاف، لكنه شدد على أن حزب النهضة لا يخشى إجراء انتخابات جديدة إذا لزم الأمر.
وكانت تصريحاته ردًا على تلميحات من الساسة حول عدم قدرة حزب النهضة على الحصول على العدد المطلوب من الأصوات لدعم حكومته المقبلة.
