الرئاسة اللبنانية تعلن إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية ومناقشة البند الأخير المتعلق بقطاع الكهرباء.

وكتب الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع "تويتر"، أن "مجلس الوزراء أقر بنود الورقة الإصلاحية، ويناقش الآن البند الأخير المتعلق بالكهرباء"، مضيفا أن "الجلسة لم تتوقف مطلقا وهي مستمرة".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 محوراً للخروج من أزمة الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

وحملت الورقة خطوات غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

وكان اللافت في الورقة إشارة أن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز، فيما تتحدث مصادر عن اتفاق مع البنوك لخفض تكلفة الدين العام، ولفرض ضرائب على أرباح المصارف لمدة عام واحد.

كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

وجاءت بنود ورقة الحريري كما هو آتٍ:

- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%

- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)

- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية

- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة

- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة

- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%

- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء

- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها

- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء

- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية

- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً

- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها

- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار

- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر

- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام

- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد

- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة

- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب

- إعادة العمل بالقروض السكنية

- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات

- زيادة الضريبة على أرباح المصارف

- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً

- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة الحريري، في بيت الوسط لبحث الورقة الاقتصادية، التي تقدم بها الحريري للكتل السياسية، وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.

وكانت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية قالت، الأحد، إن الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة وافقت على ورقة الحريري الاقتصادية وأبلغت رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، موافقتها على الورقة التي أعدها لمحاكاة المطالب الشعبية.