الصومال يتطلع للحد من الفقر وتطوير البنية التحتية بعد محو الديون

قال عبد الرحمن دويل بيليه وزير المالية الصومالي، إن بلاه ستمضي قدمًا في جهود الحد من الفقر ومبادرة إقليمية كبرى للموانئ والممرات إذا غفر الدائنون الدوليون ديون البلاد البالغة 5 مليارات دولار في فبراير كما هو متوقع.

وأضاف وزير المالية، أنه شعر بالتشجيع للتقدم المحرز خلال المناقشات مع مسؤولين من الولايات المتحدة وأكبر دائن في الصومال وبريطانيا وآخرين خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الماضي.

وقال بيليه لرويترز في مقابلة "الامور تتطلع... الجميع كان ايجابيا." وقال إن الولايات المتحدة ومسؤولين آخرين كانوا سعداء بأداء الصومال القوي في تحقيق معايير أساسية في برنامج للعمل على إلغاء الديون.

كما تعهدت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، بدعم صندوق النقد الدولي الكامل لدفع الصومال إلى تخفيف عبء الديون في "المستقبل القريب".

كما تحتوي الدولة الأفريقية علي حوالي 4.7 مليار دولار من الديون الخارجية، والتي أعلن صندوق النقد الدولي أنها غير قابلة للاستمرار.

وقال بيليه إن الصندوق يحلل المنح المحددة المطلوبة من الأعضاء لمعالجة متأخرات ديون الصومال قبل اجتماع مجلس الإدارة في منتصف نوفمبر.

ونوة إلى إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر عرضت تغطية حوالي 150 مليون دولار من مبلغ 330 مليون دولار تقريبا الذي يدين به الصومال لصندوق النقد الدولي.

كما لعبت وزارة الخزانة الأمريكية، التي تدين بها للصومال مليار دولار، دورًا في تشجيع الدعم من أعضاء صندوق النقد الدولي الآخرين، وكانت تجري محادثات مع الكونغرس حول الخطوات اللازمة لمحو كومة الديون الثنائية الكبيرة.

وتابع: "لقد كانوا متشككين للغاية عندما بدأت حكومتنا، لكنهم يقولون الآن إن الصومال سافر بما فيه الكفاية".

واستطرد بإنه بمجرد حصولها على تخفيف عبء الديون، تتفاوض الصومال لتلقي منح تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار في السنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال إن ذلك سيسمح لها بالبدء في الإنفاق على مشاريع للحد من الفقر من خلال تحسين التعليم والرعاية الصحية، ودعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الحيوية الأخرى.

وأوضح إنه بعد 30 عامًا من الدعم الدولي القليل، يحتاج الصومال "في كل زاوية". "البلد في حالة سيئة، وهذا هو بخس. سمها ما شئت، نحن في حاجة إليها. "

وأشار إلى أن الصومال يعمل أيضًا مع كينيا وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي في مشروع مدته خمس سنوات بتكلفة 15 مليار دولار لإنشاء موانئ وممرات للنقل.

وقال إن المشروع، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي، سيساعد في تعزيز التجارة في المنطقة.