مفوضية العدالة السودانية تدعو لعقوبات رادعة لمرتكبي الجرائم في "دارفور"
دعا رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان، خليل أحمد دود الرجال، مساء اليوم الأحد، إلى ضرورة أن تكون هناك عقوبات رادعة لمن يرتكبون الجرائم المروعة وبشكل خاص في "دارفور"، والتي شهدت بعض مناطقها جرائم تم تصنيفها كجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس مفوضية العدالة السودانية، إن سلسلة الجرائم الدموية، التي ترتكب في غابة "حمادة" في دارفور مازالت تتواصل بعد مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين صباح اليوم على يد ملثمين.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أن الضحية والجرحى ذهبوا إلى غابة حمادة بمحلية مرشنج التابعة لولاية جنوب دارفور بغرض الاحتطاب ونظرا لهطول الأمطار اضطروا للمبيت بالغابة.
وتابع دود الرجال، أثناء نومهم ومع إشراقة صباح اليوم الأحد ٢٠ أكتوبر جاء إليهم أربعة من مليشيات النظام البائد وانهالوا عليهم بالضرب بالعصي، فقاوموهم بضراوة شديدة فما كان للمعتدين، إلا أن استخدموا السلاح الناري، مما أدى إلى مقتل وإصابة 4 أشخاص.
وأشار رئيس مفوضية العدالة السودانية، إلى أن تلك الحادثة تعد الثالثة في تلك المنطقة التي تتوسط الغابة، إذ كانت الحادثة الأولى في العام ٢٠٠٤، تلك الحادثة التى كُيِّفت ضمن جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، والتى راح ضحيتها ١٢٧ شهيدا من بينهم ٢٧ طفلا.
وتابع دود الرجال، ثم حادثة استشهاد ١٥ من حفظة القرآن وجرح ١٢ مواطنا آخر في العام ٢٠١٤.
وأشار رئيس مفوضية العدالة السودانية، إلى أنه في العام ٢٠٠٠ حكمت محكمة الخرطوم وسط على أربعة من أبناء حمادة بالاعدام شنقا حتى الموت أو الدية مع العقوبة التعزيرية، وذلك في سابقة غريبة من نوعها إذ قبض عليهم من قبل قوات الشعب المسلحة، بعد أن استردوا مواشيهم من نهبابين كانوا قد اعتدوا عليهم بمنطقة عدوة، والذي أضفى على الأمر غرابة هو أن أولياء الدم اختاروا الدية فقامت قبيلة الشهداء بسداد أكثر من نصف الدية لأولياء الدم، غير أن القاضي أمر بتنفيذ حكم الإعدام بعد كل هذا.
