البرلمان والحكومة يكشفان مصير قانون الأحوال الشخصية
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إن تعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة يهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة.
من جانبه، انتقد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أجتزاء مشاكل الأسرة واختزالها فى النفقة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة وأن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا، وتساءل: "كيف يتم ربط حكم الامتناع عن النفقة بالخدمات؟".
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا" تعلمون أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية سيناقش فى المجلس والآن نناقش جزئية معينة متعلقة بالنفقة، وقضايا النفقة تنظر فى المحاكم بصفة مستعجلة".
وفي نفس السياق، قال المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين، مؤكدًا أن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية، مُشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها الثلاثاء المقبل وبعد الانتهاء منه خلال شهرين فقط بناء على قرار رئيس الوزراء ثم سيعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب.
