23 نوفمبر.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64777 لسنة 69 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكرت أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان وأن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان.

وأضافت أن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

واستندت الدعوى إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلًا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقًا للقانون رقم 75 لسنة 2013، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس، والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب، ومن ثم ووفقًا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومى لحقوق الإنسان باطل وتوافرت الأسباب القانونية لحله.