البنوك اللبنانية تغلق أبوابها غدا مع استمرار الاحتجاجات

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وصدر هذا الإعلان مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي منذ أعلنت الحكومة أنها ستفرض ضرائب جديدة على الناس.

وقد أدى هذا إلى تجمعات عفوية غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد متعددة العوامل ضد الحكومة والطبقة الحاكمة بسبب فسادها.

وقال وزير المالية في وقت متأخر يوم السبت أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة على الناس. ولم تفعل الأخبار الكثير لوقف المظاهرات حيث تدفق المتظاهرون اليوم الأحد إلى ساحة رياض الصلح بوسط بيروت.

وعلى الرغم من بعض الأمطار الخفيفة، واصل الناس مسيرتهم في مقر الحكومة في الميدان، مطالبين باستقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي في البلاد. ولقد عبروا عن غضبهم من الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري.

واستمرت المسيرات بلا هوادة في جميع أنحاء البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات غاضبة ضد نخبة سياسية يلقون باللوم عليها في المحسوبية الراسخة ودفعوا البلاد إلى حافة الاقتصاد. واشتكى الكثيرون من الفساد وسوء إدارة الأموال وعدم معالجة البطالة المرتفعة.

ولم يسلم أي زعيم، مسيحي أو مسلم، من غضب المحتجين، وخُلق وحدة نادرة في بلد مزقته الطائفية.

وأعطى الحريري شركاء حكومته مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات التي يمكن أن تتجنب الأزمة الاقتصادية، منوهًا إلى أنه قد يستقيل.

في وقت متأخر من يوم السبت، أعلن زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع استقالة وزراء الحكومة الأربعة من الحكومة، مشيرًا إلى عجز الحكومة عن إنقاذ الوضع.

ويعيش أكثر من ربع السكان اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقًا للبنك الدولي.

وظهر العديد من كبار السياسيين في البلاد خلال الحرب الأهلية التي دامت 15 عامًا في البلاد، والتي انتهت في عام 1990. والعديد من الشخصيات الأكثر نفوذًا هم أمراء الحرب.

وتحركات التقشف الموعودة ضرورية إذا كان لبنان سيُطلق 11 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية التي تعهدت بها الجهات المانحة الدولية العام الماضي.

ولقد انخفض النمو في السنوات الأخيرة، حيث تفاقم الجمود السياسي بسبب تأثير ثماني سنوات من الحرب في سوريا المجاورة.

ويبلغ الدين العام في لبنان حوالي 86 مليار دولار - أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - وفقا لوزارة المالية.