جونسون يواجه تحديا قانونيا لخطة البريكست

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحديا قانونيا من المعارضين بشأن خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بعث جونسون برسالة غير موقعة إلى الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من يوم السبت طالب فيها بتأخير مغادرة بريطانيا الوشيكة للكتلة، وفقًا لما يقتضيه القانون. لكنه تبع ذلك برسالة موقعة تشير إلى أنه لا يحبذ تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لم يستجب مسؤولو الاتحاد الأوروبي للطلب ويقولون إن المشاورات جارية. قد لا يتم منح الرفض الرسمي أو التمديد من قبل الكتلة حتى ينتهي الموعد النهائي لبريكسيت لبضعة أيام فقط، لكن تشير معظم الدلائل إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضل التمديد لمغادرة المملكة المتحدة المفاجئة للكتلة دون التوصل إلى اتفاق.

يشعر المعارضون أن إرسال الرسالة الثانية قد تم لإحباط البرلمان، الذي لم يوافق على خطة البريكست ولكنه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
تدرس المحكمة في اسكتلندا الأمر بالفعل، وقد ينتهي الأمر بقرار المحكمة البريطانية العليا، التي قضت في سبتمبر بأن جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما علق البرلمان لمدة خمسة أسابيع مع اقتراب الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

قالت المشرعة في الحزب الوطني الاسكتلندي جوانا شيري إن المعركة القانونية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تستأنف الاثنين لمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء قد انتهك القانون والوعود التي قدمها للمحكمة.

يمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدما في محاولة للفوز بدعم البرلمان لصفقته الجديدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في طلبه الدؤوب بتمديد الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

كان جونسون مصممًا على إخراج البلاد من الكتلة التي تضم 28 دولة في 31 أكتوبر، لكن يحاول المشرعين تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والتي يقول الاقتصاديون إنها ستلحق أضرارا باقتصاد المملكة المتحدة.