"جعجع" يعلن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية

ولحزب القوات اللبنانية أربعة وزراء في الحكومة، هم، نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وزير العمل كميل أبو سليمان وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان ووزيرة التنمية الإدارية مي شدياق. 

وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه رد فعل رئيس الحكومة سعد الحريري تجاه هذه الاستقالة وعما إذا سيقبلها أم سيطلب منهم البقاء في تصريف الأعمال، نفى جعجع المعلومات التي تردّدت أن هناك اتفاقا بينه وبين الحريري على عدم قبول الاستقالة.

وأعلن جعجع في كلمة عقب اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة" في وقت متأخر من مساء السبت عن استقالة وزراء القوات .

وقال "بما أن الناس فقدت الثقة بالطبقة السياسية ولأن الناس الموجودة في الشارع تمثل كافة شرائح المجتمع ولأن كافة مكونات الحكومة لا تريد الاصلاح الجدي والفعلي، عقدنا اجتماعا لتكتل "الجمهورية القوية" للبحث بالأوضاع الأخيرة في البلاد".

وأشار إلى أنه " منذ تشكيل الحكومة طالبنا ببناء المؤسسات والعمل بشفافية لذلك حزب القوات اللبنانية كان أول من عمل بشفافية وعند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة".

ولفت جعجع إلى أن "هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بإستقالة من الحكومة"، مؤكداً أن "القوات اللبنانية" حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاصة والعامة ونشيد بجهود وممارسات وزراء القوات التي أصبحت مضرباً للأمثلة". 

ويأتي قرار "القوات" بعدما كان قد أعلن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط انه تشاور مع جعجع والحريري لاتخاذ قرار مشترك لجهة البقاء في الحكومة أو الاستقالة، ليعود اليوم ويلمّح إلى تراجعه عن قرار الاستقالة بقوله في حديث تلفزيوني "أعلم أن ما اقوله صعب وغير شعبي لكن الذهاب إلى الفراغ المطلق أصعب وعلينا تفادي الفراغ والانهيار المالي."

ويعقد مجلس الوزراء اللبناني، غداً الأحد، جلسة لمناقشة الخروج من الأزمة التي شكلتها المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة منذ الخميس الماضي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طالب، الجمعة، في كلمة له تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية، التي ألمح إلى أن بعضها (في إشارة لحزب الله) يرفض تمريرها أو طرح بدائل لها. 

ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وأشعل القرار -الذي سحبته الحكومة لاحقا- شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.