"مراقبة الحسابات البنكية".. خطة كويتية لمواجهة الفساد وغسيل الأموال

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


تسير وزارة التجارة والصناعة الكويتية، بخطة طموحة لمواجهة الفساد وغسيل الاموال من خلال تدابير احترازية للشركات التي تعمل أرضها، وتحاول استخدام الاقتصاد كغطاء لأنشطة مشبوهة في دعم الإرهاب و مكافحة غسيل الأموال، كما تقوم الكويت بمراقبة الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية لضمان وصول هذه الإموال لجماعات إرهابية.

 

تدبير احترازي

 

كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم السبت، عن اصدار إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 30 تدبير احترازي علي الشركات العاملة في الاقتصاد علي أرض الكويت.

 

أضاف وزارة التجارة الكويتية، فى بيانها، أن إدارة غسيل الأموال وجهت 17 انذار كتابي للشركات العقارية، وأربعة انذارات لشركات المجوهرات والتامين، الزمت إدارة غسيل الأموال 19 شركة عقارية، و4 شركات مجوهرات، و5 شركات صرافة، و4 شركات تأمين، باتباع اجراءات محددة لاستثمار لالتزام بالقانون.

 

طلبات التأسيس

 

أكدت وزارة التجارة، استكمال إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجراءات الترخيص المقدمة من 112 شركة بطلبات تأسيس خلال الشهر الماضى،  وهم 80 شركة عقارية، 26 شركة مجوهرات، خمس شركات تأمين.

 

أضافت الوزارة، أن الإدارة اعتمدت بيانات 59 مراقب وهم 31 شركة عقارية، 21 شركة مجوهرات وشركتي تامين وصرافة، كما أجرت إدارة مكافحة غسل الأموال تحديث بيانات 77 شركة موزعة على 55 شركة عقارية، 20 شركة مجوهرات، شركة صرافة، شركة تأمين .

 

أوضحت الوزارة ، أنها أمرت بتقديم تقارير عن 4 شركات عقارية، وشركة تأمين، بالاضافة إلى توفير 10 تقارير للرقابة الميدانية، والتي تشمل 6 شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 شركة مجوهرات.

 

مكافحة غسيل الأموال

 

طلب اتحاد مصارف الكويت، في 27 سبتمبر الماضي، من وزارة الشئون الاجتماعية الحصول علي قائمة بأسماء الجمعيات الخيرية المشهرة، التي يسمح لها بإيداع الأموال النقدية في حسابها وضوابط تلك الإيداعات، تقديم التحديثات الدورية لقوائم الجمعيات بشكل دوري.

 

يوزع "اتحاد البنوك" قائمة بأسماء الجمعيات الخيرية المعتمدة من وزارة الشئون ضمن اجراءات مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو يضمن سلامة الاجراءات والتعاملات البنكية، وتاتي هذه القرارات التزاما بتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة والقانون رقم (106) لسنة 2013.

 

تحويل الأموال

 

قد نسقت وزارة الشئون الاجتماعية مع وزارة الخارجية لوضع اليات تنظم تحويلات مالية للمشاريع الخيرية الخارجية للجمعيات الخيرية الكويتية، وسمحت الوزارة لأي جمعية الخيرية بتنفيذ التحويل المالي مباشرة من الحساب الوزارة للجهة الخارجية المعتمدة، بقاعدة بيانات الجهات الأجنبية في وزارة الخارجية.

 

كما الزمت الوزارة الجمعيات الخيرية بالحصول علي موافقة كتابية للجمعية الخيرية لكل تحويل مالي خارجي قبل مخاطبة المصرف الكويتي لتنفيذ التحويل، بالإضافة إلي تحديد قيمة التحويل، والحساب المصرفي الخارجي المحول له المبلغ في حال تنفيذ التحويل إلى الخارج من حساب الجمعية الخيرية إلى جهة خارجية، يجب توضيح اسم المشروع، ورقم ترخيصه.

 

قواعد صارمة

 

قد وضعت وزارة الشئون الاجتماعية قواعد صارمة في عمل الجمعيات الخيرية، هي الالتزام بجمع التبرعات وفقاً للآليات والضوابط الواردة بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة والحصول علي موافقة المسبقة من الوزارة لأي مشاريع منفذ، كما يحظر تحويل التبرعات علي حسابات بنكية شخصية او حسابات غير معتمدة في قاعدة بيانات المصرف المركزي.

 

تزود الجمعيات الخيرية وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية بصورة من اشعار التحويل بعد اجراء كل تحويل خارجي في مدة لاتزيد عن 7 أيام من تاريخ اجراء التحويل، وتزود الجهات الأجنبية المنفذة للمشاريع الخيرية بالتعاون مع جميعات الخيرية الكويتية البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج بتقرير ربع سنوي، عن المبالغ التي استلمتها.