طارق عامر : صناع السياسة النقدية ملتزمون بمستهدفات التضخم

الاقتصاد

بوابة الفجر


أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي ملتزمون بتحقيق مستهدفات التضخم التي أعلن عنها سابقًا بنهاية عام 2020.

 

انخفاض مستويات التضخم إلى ادني مستويتها في سبع سنوات

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة الأحصاء، أعلن عن أن معدلات التضخم لأجمالى الجمهورية في الشهر الماضي سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3% عن شهر اغسطس، بينما سجلت 4.3% على اساس سنوي مقارنة 6.7% على اساس سنوي في اغسطس، كما هوت معدلات التضخم في المدن إلى أدنى مستويتها منذ 7 سنوات لتصل إلى 4.8%.، في حين تراجع معدل التضخم الاساسي الذي يستثني اسعار بعض السلع إلى مستويات 2.6% على اساس سنوي نهاية سبمتبر.

 

وتابع" عامر" لقد حددنا هدفنا الأول أن يصل التضخم فى الربع الأخير من عام 2018 إلى 13%، وقد قمنا بعمل جيد فى هذا الأمر، وإن لدينا أهدافا بتحقيق معدل تضخم يصل إلى 9% "±3%" بحلول نهاية عام 2020، وأؤكد أن مسؤولى السياسة النقدية سيكونون قادرين على تحقيق ذلك".

 بنوك استثمار:  قرائة التضخم اقل من توقعتنا

ومن  جانبها قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن قرائة معدلات التضخم خلال شهر سبمتبر جائت دون توقعتها، وهو ما يشجع البنك المركزي على استكمال البنك المركزي تيسير سياسية النقدية بخفض المزيد من اسعار الفائدة

وكشفت" بلتون"  أن العوامل المساعدة في تراجع مستويات التضخم  هي قوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً استمرو في التأثير إيجابياً على التغير الشهري لقراءة التضخم.

 

وأرتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 8% منذ بداية 2019 بحسب تقرير لصندوق النقد الدولى.




وأشارت "بلتون" إلى أن هذا التراجع ي مستويات التضخم مدعمًا بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3% مقابل 6.9% في أغسطس، والتي كانت مدعمة بتراجعها شهرياً بنحو 1.8%.

 

وألمحت "بلتون" أنة يعتبر أن قطاع النقل هو الوحيد الذي شهد ارتفاع سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7%،  متوقعة أن ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخراً؛ لذلك نتوقع تراجعاً طفيفاً في هذا القطاع بين 1.5-2% خلال شهر أكتوبر. ونشير إلى أن قطاع النقل –الذي سيتأثر على الأرجح بخفض أسعار البنزين بنحو 3.2% - يمثل 5.7% من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين

 

.